المغرب: الحكم الذاتي حلّ واقعي لقضية الصحراء

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة، إن الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لقضية الصحراء، يشكل “حلا واقعيا” للإقليم المتنازع عليه مع جبهة “البوليساريو”.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عقب لقاء عقده بوريطة مع وسائل إعلام، في ختام جولة ثانية من المحادثات بشأن الصحراء.
والخميس، بدأ المبعوث الأممي الخاص إلى الإقليم، هورست كوهلر، في جنيف، جولة ثانية من المحادثات بين طرفي النزاع حول الصحراء؛ المغرب و”البوليساريو”، بمشاركة موريتانيا والجزائر بصفتهما مراقبين.
وقال بوريطة إن “الحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق، ويضمن تسوية دائمة للنزاع المصطنع حول الصحراء”.
ولفت إلى أن “هذا الحل يتماشى كليا مع مبدأ تقرير المصير، كما هو مؤكد في أدبيات وممارسات الأمم المتحدة، وكذلك في ما يخص القرارات المتعلقة بالصحراء”.
وأوضح أن “المحادثات خلال الاجتماع انصبت أيضا على قضية تقرير المصير” بالنسبة لسكان الإقليم.
واعتبر أن “بلاده تعتبر أن هذا المبدأ، سواء على مستوى مبادئه القانونية أو الممارسة الدولية، أو القناعة الثابتة للمملكة، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء”.
وشدد على أن المغرب “لا يقبل بأي حل مبني على الاستفتاء أو أي حل أحد خياراته الاستقلال، وهو ما يتوافق ليس فقط مع موقف المملكة، بل أيضا مع ما يطلبه مجلس الأمن” الدولي.
وأعرب عن أمل بلاده في أن يكون “الاجتماع المقبل فرصة لتناول عمق القضايا المرتبطة بهذا الحل الواقعي العملي”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أنّ مواقف الأطراف المعنية خلال الاجتماع الثاني، المنعقد بجنيف، للمائدة المستديرة حول الصحراء “ما زالت متباعدة”، مستبعدةً توقع “نتائج سريعة”.
من جانبه، قال كوهلر إن الأطراف المجتمعة بجنيف اتفقت على عقد اجتماع ثالث، دون تحديد موعد دقيق له.
وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب و”البوليساريو”، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم