شكوى ضد مرتزقة فرنسيين تستخدمهم الإمارات لاغتيال شخصيات سياسية ودينية في اليمن

اتهام خطير جاء في شكوى قضائية لدى المحكمة العليا في فرنسا من قبل مكتب محاماة انسيل الفرنسي، الخميس، وذلك بتوكيل من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، كما أوردت مجلة “لكسبريس” الفرنسية في تقرير نشرته، اليوم.

ويشير التقرير إلى أن هذه القضية أثيرت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من قبل موقع BuzzFeed الاخباري الأمريكي والذي كشف أن الإمارات استخدمت الفلسطيني محمد دحلان المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد كوسيط لإنشاء خلية من المرتزقة من أجل القيام باغتيالات بحق شخصيات سياسية ودينية في اليمن.

الشكوى التي تقدم بها مكتب محاماة انسيل الفرنسي، والتي اطلعت عليها مجلة “ لكسبريس”؛ تم توجيهها ضد المرتزقة الفرنسيين من قدامى الجيش الذين يعملون لصالح شركة خاصة أمريكية، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضمن النزاع اليميني؛ وكذلك ضد محمد دحلان كشريك في هذه الجرائم.

وتعزز الإجراءات القانونية التي بدأها مكتب آنسيل للمحاماة الشكوى التي رفعها نفس المكتب عام 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ بخصوص موضوع لجوء الإمارات إلى جنود مرتزقة في الحرب باليمن.

ويوضح مكتب المحاماة أن العناصر التي تقوده اليوم إلى اللجوء إلى السلطات القضائية الفرنسية تسمح أيضًا بتقديم شكوى إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال الشكوى التي تقدم بها لديها عام 2017؛ موضحاً أن هذه المحكمة هي الوحيدة التي تمتلك القدرة على وضع حد لإفلات الإماراتيين الذين يقفون وراء اغتيالات موجهة ضد مدنيين سلميين، ينفذها مرتزقة فرنسيون.

فالحرب التي تعصف باليمن منذ مارس/ آذار 2015 والانتهاكات التي عانى منها المدنيون؛ دفعت مكتب آنسيل بالفعل إلى اللجوء إلى العدالة الفرنسية مرتين. في أبريل/ نيسان الماضي، إذ تقدم المكتب بشكوى “بالتواطؤ في عمليات التعديب” ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تقود بلاده تحالفا ضد الحوثيين في اليمن، أدت عملياته العكسرية إلى قتل آلاف المدنيين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان حليفه الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أيضًا موضع شكو بسبب “التواطؤ في جرائم الحرب” تقدم بها نفس مكتب المحاماة الفرنسي.

شاهد أيضاً

لمحات من بلاغة القرآن

كان للكلمة البليغة في نفوس العرب أثر كبير، بل سحر عجيب، يصنع الأعاجيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *