فنانون مصريون يدفعون ثمن معارضتهم لنظام السيسي

يقول فنانون مصريون، أنهم يدفعون ثمن معارضتهم لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشكل عام، ورفضهم للتعديلات الدستورية الأخيرة التي يناقشها البرلمان المصري، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034 بشكل خاص.

الفنان المصري عمرو واكد، قال، إنه يدفع ثمن معارضته لكل ما قد يشكل انقلابا على ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 أو عودة بالزمن إلى الوراء.

وأشار واكد في بيان “منذ بداية العام الماضي وأنا أحاول جاهدا تجديد جواز السفر الخاص بي عن طريق القنصلية المصرية في مدريد – إسبانيا، نظرا لتواجدي خارج البلاد لارتباطي بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقائي المتواصل لفترة خارج البلاد، وعلى الرغم من أنني مواطن مصري كفل لي الدستور والقانون حقي في حيازة جواز السفر الخاص بي وتجديده عند الاقتضاء، ولا يوجد نص في دستور أو قانون يحول بيني وبين هذا الحق ما دمت متمتعا بالجنسية المصرية التي أفخر بها والتي لم تمنحني إياها سلطة من السلطات ولم يمن بها علي أحد، وإنما هي حق لي بالدم والميلاد”.

وزاد: “فوجئت بسيل من التهديدات والتعنت ضدي بداية بما تم ترويجه من الحكم علي في قضية عسكرية لا أعلم عنها شيئا ولم أخطر بها ولم أمثل فيها أمام جهة تحقيق أو محاكمة رغم كوني مواطنا مدنيا لا يجوز محاكمته عسكريا، خاصة أنني أنهيت خدمتي العسكرية كمجند بالجيش المصري الذي أعتز به منذ عام 1997 وانهيت فترة الاحتياط الخاصة بي منذ سنوات عدة، ونهاية بإخباري شفويا من قبل المسؤولين بأنه لن يتم تجديد جواز السفر الخاص بي”.

وأكد أن هذا التعنت يعود إلى إصراره على التمتع بحقه في حرية الرأي والتعبير التي كفلها له الدستور المصري الذي كفل أيضا حق تناول الشؤون العامة والتعليق عليها ونقد السياسات الحاكمة التي لا يخفى على ذي لب أنها تشكل خطرا على وطني، وإنني إذ أواجه بهذا القدر من الصلف والتعنت والتهديد فإنني يسعدني أن أبدي إيماني واعتزازي بكوني أحد أبناء هذا الوطن الذين كان لهم شرف المشاركة في أحداث تعد من أهم أمجاده في العصر الحديث ألا وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ومعارضتي لكل ما قد يشكل انقلابا عليها أو عودة بالزمن إلى الوراء، وأنني لن أمل من المطالبة بحقوقي كمواطن مصري والدفاع عنها وسلوك كل السبل اللازمة بما في ذلك اللجوء للمحاكم المصرية وكل السلطات المختصة بإزالة هذا العدوان علي وعلى حقوقي.

وكان واكد المعارض للنظام الحالي في مصر، كشف الاثنين الماضي أنه مهدد بالقبض عليه حال عودته إلى مصر.

وقال الممثل المصري المعارض، إن محاميه أبلغه أنه أدين بتهمتي “نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة” مضيفاً أن إحدى المحاكم العسكرية المصرية قضت غيابياً بسجنه ثمانية أعوام في قضيتين منفصلتين.

وواكد أحد أبرز الفنانين الذين شاركوا في ثورة 2011 ضد نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأعلن مؤخرا رفضه للتعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى 2034 وتوسع من سلطاته وسلطات الجيش.

وأكد المخرج المصري خالد يوسف، أن التعديلات المقترحة ليست بمثابة تعديلات بل تشويه للدستور على حد وصفه. وقال إنه تم الالتفاف على الدستور منذ عام 2014 وحتى عام 2018. وأضاف أن هناك ثوابت في دستور الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن المساس بها. وأن الأنظمة تُستنفد عندما تعبث بالدستور وتؤسس لأشكال لم يكن متفقا عليها.

أما فيما يتعلق بالحملة الموجهة ضده من خلال بعض المواد المصورة، فقال إنها دوافع سياسية، وحمّل السلطات المصرية مسؤولية عدم معاقبة الجاني الذي قام بنشرها.

وحددت محكمة مصرية 16 آذار/مارس المقبل، لنظر دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج خالد يوسف، الذي تردد اسمه في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، وعقب أيام من إعلان رفضه تعديل الدستور.

وأقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، الإثنين، وطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان علي عبد العال بالدعوة لإسقاط عضوية يوسف، لـ”ثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة”.

وجاءت الدعوة عقب تردد اسم خالد يوسف في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، دون أن توجه له النيابة أي اتهام رسمي بتلك الواقعة حتى مساء الإثنين الماضي.

وفي مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية من باريس، قال يوسف: “ما زلت عضوا بمجلس نواب (البرلمان) ولدي حصانة، وما حدث في قضية الفيديوهات مرتبط برفضي لتعديل الدستور”. وأوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.