النهضة التونسية تحذر من توظيف سياسي لقضية “مدرسة الرقاب القرآنية”

حذّر مجلس شورى حركة النهضة من توظيف سياسي لقضية المدرسة القرآنية في الرقاب، مؤكدة على ضرورة محاسبة أي تجاوزات محتملة ارتكبت في المدرسة.

جاء ذلك في بيان لمجلس شورى حركة النهضة، الأحد، إثر اجتماع دورته الـ25 في مدينة الحمامات (شرق).

وقال البيان إن مجلس شورى النهضة يؤكد “على ضرورة محاسبة مرتكبي أي تجاوزات محتملة للقانون وفي حق الأطفال، في قضية ما عرِفَ بمدرسة الرقاب”.

ودعا مجلس شورى النهضة “إلى معالجة هذه الوضعية، التي تبقى معزولة ولا تمثل المجتمع التونسي، وينبه إلى خطورة التوظيف السياسي لهذه الحادثة لتصفية حسابات حزبية أو لشيطنة الجمعيات (الدينية) بصفة عامة”.

وكانت السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد (وسط) قامت، نهاية يناير/ كانون الثاني، بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وايقاف مديرها وتلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة بتهمة الإساءة للأطفال وتدريس مناهج “لفكر متشدد”.

وتم إيواء هؤلاء الأطفال بمركز “أملي” المختص لإيواء الأطفال بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، وتوفير الرعاية النفسية والصحية اللازمة من طرف مختصين وإطارات تربوية، وفق بيان لوزارة المرأة والأسرة والطفولة.

وأثارت القضية جدلا واسعا في أوساط النخبة السياسية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وزيادة على المتابعة القضائية يعقد مجلس نواب الشعب الاثنين جلسة حوار مع الحكومة حول هذه القضية.

من جهة أخرى ندد شورى النهضة “بشدّة بمواصلة جهات سياسية تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة حركة النهضة ومحاولة تشويهها بالكذب والتلفيق وتركيب الملفات”، منبهّا إلى “الضرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدولة ومؤسساتها”. في إشارة إلى اتهامات “الجبهة الشعبية” (ائتلاف يساري – 15 نائبا) ولجنة محامين قريبة منها للنهضة بالضلوع في اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013 وامتلاكها جهازا سريا نفذ ذلك.
و يتساءل المتابعون للشأن التونسي، لماذا لا تكون الإمارات هي من قامت بذلك لخلط الأوراق، علما انها هي من مولت الحملة الانتخابية لأحزاب تعارض النهضة. و من غير المستبعد أن تقوم بذلك علما ان الإمارات تحارب علانية التيارات الدينية المعتدلة التي فازت بالانتخابات. بدعوى أنها تيارات إخوانية.