Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
مصادر دولية
قال عبد الرزاق بن العربي، رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إن حزبه لا يعترض على انتخاب امرأة رئيسة لتونس، لكنه يرفض مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لأنها تتعارض مع النصوص الشرعية.
ودعا من جهة أخرى إلى تعديل الدستور التونسي ليتوافق مع الشريعة في بلد «إسلامي» كتونس. كما نفى أي علاقة لحزبه بحزب العدالة والتنمية في تركيا.
وقال بن العربي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «نحن ضد المساواة في الميراث وضد المساس بأي نص شرعي قطعي الدلالة، فهناك نظام إسلامي متكامل في هذا المجال، فإما أن تقبل به كلياً أو تقول إن النظام الإسلامي انتهى وتضع نظاماً جديداً لا يقوم على الشريعة».
وأوضح أكثر بقوله: «في حال تمت المصادقة على هذا المشروع، فلن نطبقه، ولن نقبل بزواج المسلمة من غير المسلم. فنحن ننتظر قوانين أهم تتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمستديمة. أما القوانين التي تتعلق بالميراث والمثلية وزواج المسلمة بغير المسلم فهي عبارات مزايدات سياسية تم اقتراحها من قبل بعض الجهات كاتحاد المرأة التونسية الذي كان الجناح النسائي للتجمع الدستوري المنحل (حزب بن علي)، وهم يقترحون هذه القضايا للمزايدت واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي». وكانت الحكومة التونسية صادقت أخيراً على مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وخلال ترؤسه لمجلس وزاري حول المساواة في الميراث، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: «حسب النص الدستوري، تونس دولة مدنية تقوم على ثلاثة عناصر، هي: المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون، والقانون الأعلى هو الدستور. وتطبيقاً للدستور قمنا بهذه المبادرة، وخاصة أن الفصل 21 من الدستور يفرض علينا الأحكام الآمرة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة».إلا أن علماء ومشائخ الزيتونة عبروا عن رفضهم للمشروع، فيما أكدت حركة النهضة أنها لن تصوت لصالحه في البرلمان.
كما دعا بن العربي إلى تعديل الدستور التونسي ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، معتبراً أن تونس هي دولة إسلامية على اعتبار أن أغلب سكانها من المسلمين، و»أي دستور لا يعتبر تونس دولة إسلامية هو غير ملزم لنا وللشعب التونسي».
وأضاف: «نحن نرفض الأفكار التي يقدمها «البورقيبيون والأتاتوركيون (نسبة إلى كمال أتاتورك) والتجمعيون. ونعتقد أن تونس هي بلد فقير الآن لأنها حادت عن النظام الإسلامي الذي يرتكز على أسس اقتصادية واجتماعية هامة». من جانب آخر، قال بن العربي إن حزبه لا يرفض انتخاب امرأة كرئيسة لتونس، فـ»من تلك الناحية لا فرق بين المرأة والرجل (وليس للإنسان إلا ما سعى) والمرأة تستطيع أن تعمل كل شيء (طبيبة أو معلمة أو مسؤولة سياسية وغيرها). بالعكس، نحن ندعو لمنح المرأة مكانتها التي تستحقها وعدم التعامل معها كسلعة. وبالتالي نحن مع العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة».
وحول وجود «تناقض» بين الدعوة إلى المساواة بين الجنسين ورفض المساواة في الميراث، أوضح بن العربي بقوله: «نحن مع العدالة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ولكن هناك مسائل اجتماعية معقدة لا يمكن حلها بالمساواة، فهناك نظام إسلامي معقد، موجود منذ أربعة عشر قرناً، لا يمكن أن نطبق عليه المساواة (في الميراث). المساواة مطلوبة في بعض المواضع والعدل مطلوب في مواضع أخرى».
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن حزبه سيشارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، و»سنتحالف مع أي حزب ثوري يتبنى المشروع التحرري ويضع مصلحة البلاد أولاً، فالولاء لتونس فوق كل شيء».
وكان مراقبون تحدثوا عن وجود «صلة» بين حزبي العدالة والتنمية في تونس وتركيا. إلا أن بن العربي نفى هذا الأمر بقوله: «صحيح نحن أصدقاء أردوغان (الرئيس التركي) لكن مصلحة تونس أولاً».
وأوضح أكثر بقوله: «ليس لنا إطلاقاً أي علاقة بحزب العدالة والتنمية التركي، ربما لنا علاقات جيدة مع حزب العدالة والتنمية في المغرب، لأنه أقرب لنا فكرياً وإيديولوجياً، ونوافق على بعض أفكار أردوغان، لكننا ضد دخول الجيش التركي إلى بلد عربي وإسلامي كسوريا».