Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
تناولت صحيفة “واشنطن ايغزامينير” الأمريكية، في مقال رأي نشرته، الثلاثاء، ملف الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة وتجاوزاتهم القانونية، وتورط الحكومة السعودية في مساعدتهم على الفرار من العدالة.
وانتقدت الصحيفة عدم تطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لهذه المسألة عندما التقى بقادة سعوديين في الرياض، هذا الأسبوع، خلال جولته في المنطقة.
واستعرضت الصحيفة بعض الحالات التي تجاوز فيها طلاب سعودين القانون الأمريكي ومنها قصة عبد الرحمن سمير نورة، الطالب الجامعي السعودي المتهم بالقتل غير العمد في دهس وقتل فتاة في الخامسة عشرة من العمر. وقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن حكومة بلاده قد ساعدته على الهروب من البلاد.
وتكشف الصحيفة أن الحكومة السعودية قامت بدفع كفالة الشاب عبر إرسالها بالبريد، وساعدته على إزالة جهاز التتبع الذي كان مثبتا عل كاحله قبل أن تقوم بتسليمه جواز سفر مزور ومساعدته على استقلال طائرة للهروب من البلاد.
وتضيف الصحيفة أنه عندما انكشفت هذه القصة لأول مرة في ديسمبر/ أيلول الماضي، تصدرت عناوين الصحف الدولية وأثارت أسئلة جديدة حول تعاملات الحكومة السعودية في الخارج. كما دفعت النقاشات المتجددة حول علاقة واشنطن مع المملكة السعودية، التي يبدو أنها لا تأبه كثيرا بالقوانين، وذلك في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أواخر العام الماضي.
وتقول الصحيفة إن حالة عبد الرحمن هي واحدة من سلسلة حوادث. إذ إن طلابا سعوديين في ولاية أوريغون يواجهون اتهامات، في خمس حالات منفصلة، بارتكاب جرائم خطيرة منها الاغتصاب، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، والقتل غير العمد، وقد تمت مساعدتهم على حل مشاكلهم، ليس من خلال المحاكم، ولكن من خلال المال السعودي الذي يغطي مبالغ الكفالات وجوازات السفر المزورة وتذاكر الطيران من خلال التحايل على قوانين الولايات المتحدة.
وتتطرق الصحيفة إلى قصة شاب سعودي آخر في كندا، هو محمد الزعبي، الذي عوملت قضيته بنفس الأسلوب، إذ تم تهريبه بمساعدة الرياض.
وكانت وجهت لهذا الشاب تهم “الاعتداء الجنسي، والاعتداء، والحبس القسري، والتهديد، والمضايقات الجنائية والقيادة الخطيرة، والاعتداء بسلاح”.
وفي هذا السياق، طلب السيناتور رون وايدن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعي العام بالنيابة مات ويتكر، ووزير الخارجية مايك بومبيو التحقيق في حالات اختفاء هؤلاء المتهمين.
وتضيف الصحيفة أن القضية لا تقتصر على الحالات التي وقعت في ولاية أوريغون فقط، فهناك حادثة تعود إلى عام 2015 حين دفعت القنصلية السعودية كفالة قدرها 100 ألف دولار لسعودي في ولاية يوتا اتهم بالاغتصاب، وتم القبض عليه فيما بعد على الحدود المكسيكية الأمريكية أثناء محاولته الهرب من البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولية في هذا السياق تقع على كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية، المسؤولتين معاً عن التعاطي مع الحكومات الأجنبية في المسائل القانونية. وبطبيعة الحال، فإن الخطوة الأولى الذي يجب اتخاذها هي التواصل مع الحكومة السعودية حول هذه القضية، مشيرة إلى أنه حالياً، لا يوجد أي دليل على أن ذلك قد تم القيام به أو حتى أنه قيد النظر.
وتختم بالقول إنه “إلى أن تضيف واشنطن هذه الأحداث إلى القائمة الطويلة من المخاوف الدبلوماسية مع الحكومة السعودية، فقد تواصل الرياض مساعدة مواطنيها في تلطيخ قانون الولايات المتحدة”.
