فصائل فلسطينية ترفض قرار حل “التشريعي” وتعتبره “تكريسا للانقسام”

الأناضول

حذّرت فصائل فلسطينية مختلفة من تداعيات قرار المحكمة الدستورية الذي كشف عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، والقاضي بحل المجلس التشريعي (البرلمان)، معتبرةً أنه يأتي تكريسا للانقسام.
وكشف الرئيس “عباس”، أمس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
حركة الجهاد الإسلامي، وعلى لسان الناطق باسمها مصعب البريم، أكدت على رفضها لقرار “حل التشريعي”، معتبرةً إياه خطوة “أحادية كارثية”.
وحذّرت الجهاد الإسلامي، في تصريح لـ”الأناضول”، من تداعيات ذلك القرار في إطار تكريس الانقسام الداخلي.
وأضافت:” الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة”.
وأكدت الحركة على “عدم صحة خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية”.
وشددت على ضرورة “إنجاز الوحدة الوطنية القائمة على أساس الشراكة والانسجام الداخلي من أجل مواجهة الاحتلال”.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حل “التشريعي” بـ”القرار السياسي الذي سيضيف عقبات جديدة أمام جهود المصالحة الفلسطينية”.
وتابعت الجبهة، في تصريح تلقّت “الأناضول” نسخة منه:” كما سيفتح الباب على تعميق الانقسام والوصول به إلى طور جديد يعقد الأوضاع الداخلية بشكل أكبر، ويدخل الساحة الفلسطينية في صراع على الشرعيات”.
ودعت الجبهة إلى “وقف قرار حل المجلس التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، دون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل”.
كما أكدت على ضرورة “الإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافق؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الصراع الذي يكرس الانقسام”.
وجددت الجبهة الشعبية تأكيدها على “ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية من أجل التصدي للمخططات التي تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته”.
ومساء السبت، رفضت حركة “حماس”، قرار حل المجلس التشريعي مؤكدةً أن ” ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”.
وقالت الحركة، في بيان تلقّت “الأناضول” نسخة عنه:” القرار سياسي لن يغير من الواقع شيئا، المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.
واعتبرت الحركة أن الرئيس عباس “يحاول تمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية للشعب للاستفراد بالقرار الفلسطيني؛ وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وفي ذات السياق، حذّرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من خطورة تنفيذ قرار حل “المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له”.
وأكدت المبادرة على أن تنفيذ تلك الخطوة في الوقت الحالي سيؤدي إلى “تعميق وتوسيع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، وتعقيد فرص تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام”.
وتابعت:” إن حل المجلس التشريعي الحالي، والمنتخب ، مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو (موقع مع إسرائيل عام 1993) الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب الفلسطيني وقيادته بنجاح”.
وبيّنت المبادرة أن قرار “حل التشريعي رغم أن معظم دوره قد عطل قسرا بسبب الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته 47 على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي إلا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.
وطالبت المبادرة بـ”إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية”.
وفي تصريح مقتضب تلقّت “الأناضول” نسخة منه، رفضت لجان المقاومة الشعبية قرار حل المجلس التشريعي، معتبرةً أنه “يأتي تعزيزا للانقسام الفلسطيني”.
وتهيمن حركة (حماس) على غالبية مقاعد المجلس، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
وتعطل عمل التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت “حماس” على قطاع غزة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة “حماس” 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة “فتح” و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
ونص اتفاق للمصالحة الذي وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها “فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية القاهرة 4 مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا للقانون الأساسي، الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.فصائل فلسطينية ترفض قرار حل “التشريعي” وتعتبره “تكريسا
للانقسام”

الأناضول

حذّرت فصائل فلسطينية مختلفة من تداعيات قرار المحكمة الدستورية الذي كشف عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، والقاضي بحل المجلس التشريعي (البرلمان)، معتبرةً أنه يأتي تكريسا للانقسام.
وكشف الرئيس “عباس”، أمس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
حركة الجهاد الإسلامي، وعلى لسان الناطق باسمها مصعب البريم، أكدت على رفضها لقرار “حل التشريعي”، معتبرةً إياه خطوة “أحادية كارثية”.
وحذّرت الجهاد الإسلامي، في تصريح لـ”الأناضول”، من تداعيات ذلك القرار في إطار تكريس الانقسام الداخلي.
وأضافت:” الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة”.
وأكدت الحركة على “عدم صحة خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية”.
وشددت على ضرورة “إنجاز الوحدة الوطنية القائمة على أساس الشراكة والانسجام الداخلي من أجل مواجهة الاحتلال”.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار حل “التشريعي” بـ”القرار السياسي الذي سيضيف عقبات جديدة أمام جهود المصالحة الفلسطينية”.
وتابعت الجبهة، في تصريح تلقّت “الأناضول” نسخة منه:” كما سيفتح الباب على تعميق الانقسام والوصول به إلى طور جديد يعقد الأوضاع الداخلية بشكل أكبر، ويدخل الساحة الفلسطينية في صراع على الشرعيات”.
ودعت الجبهة إلى “وقف قرار حل المجلس التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، دون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل”.
كما أكدت على ضرورة “الإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافق؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الصراع الذي يكرس الانقسام”.
وجددت الجبهة الشعبية تأكيدها على “ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية من أجل التصدي للمخططات التي تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته”.
ومساء السبت، رفضت حركة “حماس”، قرار حل المجلس التشريعي مؤكدةً أن ” ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”.
وقالت الحركة، في بيان تلقّت “الأناضول” نسخة عنه:” القرار سياسي لن يغير من الواقع شيئا، المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.
واعتبرت الحركة أن الرئيس عباس “يحاول تمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية للشعب للاستفراد بالقرار الفلسطيني؛ وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وفي ذات السياق، حذّرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من خطورة تنفيذ قرار حل “المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له”.
وأكدت المبادرة على أن تنفيذ تلك الخطوة في الوقت الحالي سيؤدي إلى “تعميق وتوسيع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، وتعقيد فرص تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام”.
وتابعت:” إن حل المجلس التشريعي الحالي، والمنتخب ، مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو (موقع مع إسرائيل عام 1993) الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب الفلسطيني وقيادته بنجاح”.
وبيّنت المبادرة أن قرار “حل التشريعي رغم أن معظم دوره قد عطل قسرا بسبب الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته 47 على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي إلا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.
وطالبت المبادرة بـ”إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية”.
وفي تصريح مقتضب تلقّت “الأناضول” نسخة منه، رفضت لجان المقاومة الشعبية قرار حل المجلس التشريعي، معتبرةً أنه “يأتي تعزيزا للانقسام الفلسطيني”.
وتهيمن حركة (حماس) على غالبية مقاعد المجلس، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
وتعطل عمل التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت “حماس” على قطاع غزة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة “حماس” 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة “فتح” و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.
ونص اتفاق للمصالحة الذي وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها “فتح” و”حماس” في العاصمة المصرية القاهرة 4 مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا للقانون الأساسي، الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.