Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
جدل علماني -إسلامي على خلفية اغتصاب معلم لتلاميذه في تونس
أثارت حادثة اغتصاب معلم تونسي لعشرين تلميذا، جدلا بين التيار الإسلامي والعلماني في البلاد، حيث اعتبر البعض أن وسائل الإعلام حاولت “التغطية” على هذه القضية على اعتبار أنها لم تحدث في مدرسة قرآنية كمدرسة الرقاب التي كُشف عنها أخيرا، فيما دعا آخرون إلى سحب الثقة من وزير التربية.
وبدأت السلطات التونسية بالتحقيق مع معلم تونسي متهم بـ “اغتصاب” عشرين طفلا في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة صفاقس، جنوب شرق البلاد، حيث أشارت بعض المصادر إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا، في ظل اتهام الجاني بقضايا أخرى.
واستغربت النائب كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) “صمت” وزارتي المرأة والتربية والنواب إزاء هذه “الفضيحة الجديدة بصفاقس والجريمة التي ارتكبت في حق تلاميذ صغار السن تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب من معلمهم”، مضيفة “لماذا لم يكن لهذه الواقعة صدى واسعا على غرار ما أثارته قضية ما يعرف بـ “مدرسة الرقاب” من ردود فعل؟”. ودعت الحكومة لملاحقة الجاني واتخاذ إجراءات كفيلة بمنع تكرار هذه الحوادث.
فيما دعت النائب سامية عبو (التيار الديمقراطي) الى سحب الثقة من وزير التربية على خلفية الاعتداء على اطفال بمدرسة عمومية بصفاقس، محملة الائتلاف الحاكم مسؤولية “تقصير هذه الحكومة من خلال تعمدهم حماية أعضائها، رغم فشلهم”.
وأصدرت إذاعة صفاقس بلاغا نفت فيه وجود أي صلة للجاني بها، مشيرة إلى أنه “تعامل مع إذاعة صفاقس لفترة محدودة من الزمن بين منتصف 2016 وبداية سنة ،2017 وذلك باعتباره منتجا خارجيا (لا غير) بعد استظهاره بترخيص مسبق من ادارته وذلك من شروط التعامل مع الاذاعة. وعليه فانه لا ينتمي الى أسرة الإذاعة، كما وقع الترويج إليه”.
ودخل رجال الدين على خط الأزمة، حيث دوّن الشيخ رضا الجوّادي على صفحته في موقع فيسبوك “كارثة الاعتداءات الجنسية من مُعَلّم على 20 طفل بين ذكور وإناث في مدرسة ابتدائية بصفاقس وغيرها من الجرائم والكوارث الأخلاقية التي أغرقت بلادنا دليل على سقوط منظومة الحكم العَلماني التّغريبي في تونس. أيها الفرنكوماسونيون ارفعوا أيديكم عن مناهجنا التعليمية. ارفعوا أيديكم عن أطفالنا وشبابنا ونسائنا. ارفعوا أيديكم عن أُسَرِنا ومساجدنا وثرواتنا. لا مـَخْرَجَ إلاّ بالرّجوع إلى ديننا وأخلاقنا”.
ودوّن المحامي سيف الدين مخلوف “من أولويات البرلمان القادم إيجاد حل سريع للمؤسسات الصحية والتعليمية، عبر إعادة العمل بنظام الأوقاف. ولا بد أن تشكل الانتخابات القادمة ثورة ثانية ضد رموز الحداثة الفرنكفونية البائسة التي لم تنتج طيلة 70 سنة غير التخلف والتعاسة والفقر والاستبداد”.
فيما نفى مسؤول في وزارة التربية إشاعات روج لها البعض وتشير إلى أن الجاني تمتع خلال حكم الترويكا بالعفو التشريعي، مشيرا إلى أنه يمارس عمله منذ عشرين عاما.
وتحت عنوان “لا تنجروا وراء الصراعات الهوية البائسة”، دوّن الناشط السياسي، عادل بن عبد الله “الكثير من مثقفي النمط سيحاول التغطية على فضيحة صفاقس بالحديث عن أن الجاني متمتع بالعفو التشريعي. الجاني لم يسأل الضحايا عن الأحزاب التي ينتمي لها أولياءهم. كما أن من ارتكب جريمة الرقاب لم يسأل الضحايا عن المذاهب الدينية التي ينتمي لها أولياءهم. حاولوا مواجهة الجرائم والتجاوزات والفساد، أينما وقعوا ومهما كان الطرف المتورط فيهم، من غير أحكام مسبقة ودون محاولة تصفية حساباتنا الإيديولوجية أو الترويج لحملات انتخابية مبكّرة”.
يُذكر أن السلطات التونسية أغلقت المدرسة القرآنية “ابن عمر” في منطقة “الرقاب” التابعة لولاية سيدي بويد (وسط)، كما تمت محاكمة صاحبها بتهمة الاتجار بالبشر، بعد الكشف عن تجاوزات كثيرة تعرض لها الأطفال الموجودون في المدرسة، كالاغتصاب والتعنيف، فضلاً عن إصابتهم بعدد من الأمراض.
