الأسرى يؤكدون الاستمرار في مشروع النضال والإضراب ويتهمون إسرائيل بالتنكيل بهم

يواصل الأسرى الفلسطينيون في كافة السجون “انتفاضة التمرد والعصيان”، رفضا للعقوبات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال مؤخرا، حيث دخلوا شهرهم الثاني في هذه الفعاليات، فيما دخل الأسرى الإداريون الشهر الثالث في مقاطعة محاكم الاحتلال.

وأنذرت قيادة الأسرى بتصعيد خطوات الاحتجاج في الأيام القادمة، في حال لم تقم إدارة سجون الاحتلال بالتراجع عن خطواتها التنكيلية والعقوبات التي فرضتها ضدهم، ومن بينها تقليص وقت “الفورة” وهي المكان الذي يخرج إليه الأسرى لممارسة التمارين الرياضية ورؤية أشعة الشمس، حيث يحرمون من ذلك داخل غرف اعتقالهم الضيقة التي تفتقر لكل مقومات الحياة.

ومن جديد سربت قيادة الأسرى التي تضم ممثلين عن كافة التنظيمات رسالة جديدة من داخل السجن، أكدت خلالها على موقفها السابق بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام بدءاً من الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري.

وقالت إن هذا الإضراب سيكون رفضا لما يحدث في كافة السجون منذ تاريخ السادس من سبتمبر من العام الماضي، حين تمكن ستة من أسرى “سجن جلبوع” من تحرير أنفسهم، عبر الهروب من “نفق الحرية”.

وجاء في الرسالة “تنفذ إدارة السجون إجراءات قمعية وعقابية انتقاما لما حدث في السجن، وقد فرضت سلطات الاحتلال الكثير من القيود التي حولت حياة الأسرى في السجون إلى جحيم لا يطاق”، وأشاروا إلى أنهم حاولوا وبكل الوسائل وقف هذه الإجراءات، من خلال الحوار، لكنهم أشاروا إلى استمرار سلطات الاحتلال في هذه الخطوات، متهمين الاحتلال باستغلال ما يحدث في الخارج للضغط والتنكيل ولعدم الاستجابة للمطالب.

وأكد الأسرى في رسالتهم أن إضرابهم عن الطعام “لا يحمل أي طابع سياسي سوى طابع مطلبي أي إحقاق الحقوق في السجون ومن كافة الفصائل الفلسطينية”.

إلى ذلك فقد واصل الأسرى الإداريون لليوم الـ 68 في خطواتهم النضالية برفض المثول أمام محاكم الاحتلال، على كافة أشكالها، تحت شعار “قرارنا حرية”، وذلك رفضا لهذا النوع من الاعتقال، الذي لا يستند لأي تهم، بزعم أن تهم هؤلاء الأسرى “سرية”.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، قالت إن الأسرى الإداريين في “سجن النقب” انضموا لآخرين في سجون أخرى، وأعلنوا عن خطوة إرجاع الدواء، وذكرت أن خطوة إرجاع الدواء “تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعاً”.

ويؤكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيا، وسياسيا، ومعرفيا.

وأضاف النادي في بيان له، أن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.

ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، بينهم أسيرة وهي شروق البدن، وأن جلهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وهم يقبعون في سجون عدة هي: “مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون”، أكثرهم عددا في سجن “النقب” حيث يقبع فيه 228 أسيرا، يليه سجن “عوفر” وعددهم 170 أسيرا.

وفي سياق الهجمات المستمرة ضد الأسرى، وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادة لشابين تعرضا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهما، وذكرت أن الشاب علي أبو زلطة (18 عاماً) من مدينة الخليل تعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله من قبل جيش الاحتلال بعد مداهمة منزله الساعة الخامسة فجراً، وتم تقييده بقيود بلاستيكية واقتياده إلى “سجن عوفر”.

وأوضحت أن الأسير أسامة زكريا (22 عاما) من بلدة عناتا، اعتقلته قوة كبيرة من جيش الاحتلال واقتادته إلى مستوطنة “عناتوت” وبقي لمدة 5 ساعات متواصلة، لتقتاده بعد ذلك إلى “تحقيق عوفر”، وثم نقلته بعد ذلك إلى مركز تحقيق “عتصيون” وبقي لمدة 11 يوما ومن ثم مرة أخرى إلى “سجن عوفر”.