تقرير: الشرطة الفرنسية بثت أصواتا إباحية بمركز اعتقال مهاجرين مسلمين أثناء الصلاة

أفاد مهاجرون محتجزون في مراكز اعتقال إداري للمهاجرين غير النظاميين بمدينة نيس جنوبي فرنسا، بأن الشرطة تتعمد بث أصوات إباحية عبر مكبرات الصوت أثناء قيام المعتقلين المسلمين بأداء الصلاة.

وكشف تقرير نشره موقع (ميديا بارت) الفرنسي عن شكاوى قدّمها 15 مهاجرًا مسلمًا ممن مكثوا بمركز الاعتقال في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وحدد المعتقل غالوست هاكوبيان اليوم الثاني من الشهر ذاته في الساعة السادسة والنصف، عندما سمع تلك الأصوات للمرة الأولى، وشعر في البداية بأنها تصدر من غرفة مجاورة قبل أن يدرك أنها على مكبر صوتي، خصوصًا عندما تكرر الأمر لأيام.

ووصلت الأصوات إلى سَمع عمر، وهو تونسي تمكّن موقع ميديا بارت من التحدث إليه، وأفاد بأنه سمعها للمرة الأولى مطلع يناير في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتكررت الأصوات في أوقات صلاة المسلمين.

ونقل التقرير عن عمر أن ذلك كان يصادف إقامة 3 محتجزين جزائريين للصلاة، وأنهم كانوا راكعين بالفعل، موضحًا “كانوا يصلّون دائمًا جماعة”.

استفزازات الشرطة
وقال محمد حماد المحامي المكلف من قبل نقابة المحامين في نيس لمتابعة القضية “بالنسبة للمعتقلين فإن الشرطة تفعل ذلك لإظهار عدم احترامها لدينهم، وهو نوع من الإسلاموفوبيا”.

وقال عمر إن رجال الشرطة يجعلون الأجواء مشحونة داخل المركز، وإنه قرر في إحدى المرات مواجهتهم لكنهم بدؤوا بالضحك كنوع من الاستفزاز، ويضيف أن بعض المعتقلين كانوا يحتجون بطرق مختلفة، لكن رجال الشرطة لم يهتموا لأمرهم.

وسجل 15 محتجزًا هذه الحقائق في شكوى بتاريخ 5 يناير 2022، وتم إرسالها إلى المدعي العام في نيس، واتهموا فيها ضباط الشرطة بتعريضهم لمعاملة مهينة و”معاملتهم مثل الحيوانات”، وفق ميديا بارت.

واتهم المحتجزون شرطية بعرض علاقات جنسية عليهم مقابل تعويض مالي، كنوع من الاستفزاز، وأفاد التقرير بأنها غالبًا ما تكون تحت تأثير الكحول.

وتواصل الموقع الفرنسي مع إدارة مركز الاحتجاز التي أشارت إلى أن الوقائع “لا تستدعي مقاضاة”، وهو رأي المديرية العامة للشرطة الوطنية أيضًا.

وبادر عدد من المحامين المهاجرين المتخصصين في قانون الهجرة بالدفاع عن المشتكين، وطالبوا بفتح تحقيق والعودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المركز.

وزاد التقرير أنه بالإضافة إلى هذه الممارسات “لا يشعر السجناء بالأمان”، وادعت الإدارة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز أنها فتحت تحقيقًا داخليًا بمجرد “استنكار الواقعة”.

وقال غالوست لميديا بارت إن الشرطية المعنية غالبًا لم تعد تعمل في المركز، بعد تفجير الواقعة وتقديم شكوى.

تحقيق داخلي
وأقرت المديرية العامة للشرطة الوطنية -وفق التقرير- بأنه تم “تغيير مهمة الشرطية” بعد عقد “مجلس تأديبي ” لم تُعرف نتائجه بعد.

وأضافت أن هذا النقل ليس عقوبة تأديبية بالمعنى الدقيق للكلمة، إنما “تقرر فقط استبعادها”، كما تقررت “معاقبة ضباط الشرطة الآخرين الذين لم يعترفوا”.

ويعلق أحد المحامين على هذه العقوبات والتحقيق الداخلي، قائلًا “لو كان أحد المحتجزين قد فعل شيئًا كهذا، لكان قد عوقب بشدة”.

وقال المحامي محمد حماد، إن مركز الاحتجاز في نيس يشهد سلسلة من الاختلالات، وأنه “في ديسمبر/كانون الأول 2020، اضطر أحد المحتجزين إلى الخضوع لعملية إزالة خصية طارئة إثر عنف الشرطة”.

وتابع للموقع الفرنسي “في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أثناء عملية واسعة النطاق قامت بها المحافظة تم خلالها اعتقال العشرات من المهاجرين غير النظاميين، كتب المسؤولون أرقامًا على أيدي المعتقلين للتعرف عليهم”، في إشارة إلى أنه فعل غير إنساني.

وزاد المحامي “لدينا وسائل أخرى لمكافحة الهجرة غير النظامية ويجب استبعاد المعاملة المهينة، وفي الواقعة الأخيرة اعتبر مكتب المدعي العام في نيس هذه الممارسة مؤسفة”.

المصدر : الجزيرة مباشر