Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
اعتبر محامو العائلات الأربعة في حي الشيخ جراح: الكرد، الجاعوني، القاسم، اسكافي، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يلغي تهجير العائلات الأربعة هو بمثابة انتصار فلسطيني ونقل الأمر لمعركة تثبيت الملكية.
وشدد المحامي حسني أبو حسين من فريق العائلات الأربعة على القرار الذي انتزعه الأهالي من أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق المحامين وممثلين عن العائلات في وحدات حي الشيخ جراح للتعليق على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر قبل يومين ويتكون من 100 صفحة.
المحامي أبو حسين بدوره قال في تصريحات صحافية إنه لأول مرة تقرر المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل أن أهالي العائلات الأربعة لهم حقوق، ويجب المحافظة عليها وبحثها. وهذا تمثل في قرار إلغاء كل أوامر الإخلاء التي صدرت ضد لأهالي منذ عام 1967.
وأضاف: “كما أن المحكمة أقرت أن ملكية الأرض مشكوك في وضعها ويجب الشرع فورا بأعمال التسوية من جديد”.
وتابع أبو حسين “من بين السطور يُفهم أن الملكية تعود أو ستعود لاحقا باسم أهالي الشيخ جراح والسبب في ذلك أن الحكومة الأردنية تعهدت بذلك للأهالي، وهذا مهم جدا في قضية المنازل”.
وختم قائلا: “هذا النضال المستمر نتيجته أننا منعنا إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في حي الشيخ جراح”.
المحامي سامي ارشيد اعتبر أن القرار بمثابة ثمرة وتتويج لجميع الجهود الرسمية والأهلية الفلسطينية والعالمية، فالقرار الأخير قرار يعني أن المحكمة العليا قبلت الاستئناف والغت قرارات التهجير وسمحت للمرة الأولى بفتح ملفات الملكية للعائلات الأربعة، وهو ما طمحنا له منذ 20 عاما.
وأضاف: “لقد طمحنا إلى قرار ينهي الصراع على البيوت حيث أن المحكمة لم تنهي نزاع المليكة بل الغت قرارات التهجير، وبالتالي تبدأ بالنسبة لنا معركة جديدة”.
وتابع أبو رشيد: “القرار يعني أنه لا يمكن إخلائهم إلى حين البت بموضوع الملكية، وهذا موضوع كبير ومفتوح ولم يبت فيه منذ 65 عاما”، مشددا على أنهم سيستمرون بالعمل والدفاع عن عائلات الشيخ جراح حتى لو تطلب الأمر 65 عاما أخرى.
وفي سؤال عن توقعاته حول مستقبل العائلات في الحي أكد أبو ارشيد أن توقعاتنا لا تعني إلا شيء واحد وهو الاستمرار بالعمل بدون توقف.
وأكد أن هناك تسع عائلات في الحكي قضاياها مرفوعة بالمحاكم أيضا، معتبرا أن هذا الملف لم ينتهي، وطالب بالعمل على استثمار الإنجاز الجديد لصالح القضايا الأخرى في الحي والقدس.
بيل الكرد (76 عاما) صاحب منزل في الحي قال في تصريحات صحافية إن الحي متضامن منذ اليوم الأول لتفجر القضية، ورد الإنجاز الذي حدث بقرار المحكمة إلى الميدان والمحامين.
ووصف المحامين بأنهم كانوا يناضلوا في جدار اسمنتي وضع ليكون ضد الحقوق الفلسطينية، وقرار المحكمة نتيجة تدلل على أنهم تمكنوا من إحداث اختراق.
وشكر المحامين وأكد أنهم مناضلين منذ 30 سنة يعملون لصالح الحي وسكانه. وأكد أن ما صدر عن المحكمة طبيعي في ضوء أن كل الوثائق التي يمتلكها فريق الدفاع صحيحة أما وثائق المستوطنين فهي على العكس من ذلك.
وأضاف الكرد: “أنا بالقضية منذ عام 1967 وأعرف كل تفاصيلها، لقد خطط المستوطنين بشكل استراتيجي من أجل إخراجنا من الحي، لكن لم يطلع بيديهم أي شيء مهما اختلفت الأساليب والمشاريع.
وختم قالا: “أنا مثل شباب القدس. واحد منهم، هؤلاء شباب فيها الخير والهمة، وبقول مثلما قال شيخ فلسطيني “شبابنا مناح”.
أما زكريا عودة، منسق ائتلاف حقوق المقدسيين الفلسطينيين أكد أن أهم ما تضمنه القرار أنه الغي قرارات التهجير بحق العائلات الأربعة بعد أن كانوا تحت خطر أن يصبحوا في الشارع.
وتابع: “القرار الجديد يعطي الحق للأهالي لمناقشة ملكية الأرض في حال تمت تسوية الأملاك في المنطقة. صحيح أنه لم يعطي حق ملكية للعائلات ويعتبر السكان مستأجرين محميين وعليهم دفع الايجار مقابل الحماية لكنه فتح المجال لنضال جديد”.
وأضاف زكريا: “أفضل ما في هذا القرار أنه يعطي الأهالي استمرارية في المقاومة من داخل بيوتهم وبدون خوف من تهجيرهم”.
وختم: “صحيح أنه يمنع التهجير مؤقتا لكننا نريد أن يحصلوا على حقهم بالملكية، وهذه معركة ثانية”.
