جدل حول امتناع تونس عن التصويت على قرار التمديد لـ«مينورسو» … والرئاسة تؤكد «حيادها الإيجابي» تجاه قضية الصحراء

أثار امتناع تونس عن التصويت لقرار مجلس الأمن التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، واعتبر البعض أنه انحياز للموقف الروسي المعارض للقرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، وقال آخرون إنه انحياز للجزائر على حساب المغرب، وهو ما نفته الرئاسة التونسية التي أكدت أنها تلتزم «الحياد الإيجابي» تجاه قضية الصحراء،
وكان مجلس الأمن الدولي قرر الجمعة اعتماد قرار تقدمت به الولايات المتحدة ويتعلق بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو)، حيث وافق أغلب أعضاء المجلس (13 صوتاً)، وامتنعت كل من روسيا وتونس عن التصويت.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: «الانقلاب الرُّوسي في الدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة والامتناع عن التَّصويت على القرار 2602 (2021) «الَّذي جدَّد بموجبه مجلس الأمن تفويض بعثة الأمم المتَّحدة للاستفتاء حول الصَّحراء الغربيَّة (مينورسو)»، والاصطفاف الانعزالي مع روسيا الاتِّحاديَّة وريثة الاتِّحاد السُّوفياتي لأوَّل مرَّة في تاريخ الدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة العريق وخرق العقيدة الدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة القائمة على حلِّ النِّزاعات بالآليَّات السِّلميَّة والحياد الإيجابي، وتزامنه مع عُضويَّة تونس في مجلس الأمن الدُّولي وخرقها للإجماع العربي والإسلامي والإفريقي والدّولي ناقص روسيا، هو أخطر القرارات الَّتي اتَّخذتها سُلطات التَّدابير الاستثنائيَّة، وسيكون لها بالغ التَّأثير على سُمعة تونس وعلاقاتنا الخارجيَّة وتُعاوننا الدُّولي».
وأضاف، في تدوينة عل صفحته في موقع فيسبوك: «المندوب الدَّائم السَّفير طارق الأدب ومستشارو الرئيس مطالبون اليوم وغداً بتوضيح ملابسات هذا «الانقلاب الرُّوسي». ويبقى رئيس الجمهوريَّة هو المسؤول الأوَّل مُؤسَّسيّاً وسياسيّاً عن هذا «الانقلاب الرُّوسي» الَّذي تمَّ أثناء رئاسته للدَّولة وبإذنه أو موافقته أو مباركته أو صمته، وهو المسؤول الأَوَّل عنه أوَّلاً وأخيراً، أمام الدَّولة وأمام الشَّعب وأمام العالم وأمام التَّاريخ وأمام الله».
فيما هاجم الإعلام المغربي تونس، معتبراً أن قصر قرطاج «خضع» لقصر المرادية، وفق تعبير صحيفة هسبريس الأوسع انتشاراً في البلاد، مشيرة إلى أن تونس «تستبدل سياسة الحياد التقليدي في ملف الصحراء المغربية بنوع من التقارب السياسي مع الجزائر، وهي المرة الأولى في التاريخ السياسي التونسي خلال العقود الماضية، الأمر الذي رده البعض إلى المباحثات الأمنية والاقتصادية التي جمعت بين الطرفين في الأشهر الأخيرة».
وردا على الجدل المثار حول الموقف التونسي، قال وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، إنّ تونس «تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كلّ الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء الغربية، وهي تعتبر الفضاء المغاربي مكسباً هاماً وخياراً استراتيجياً لا غنى عنه، وتحرص على تدعيمه بالتعاون مع كل الأشقاء في المنطقة، وذلك إيماناً منها بوحدة المصير، وبضرورة العمل المشترك لتحقيق تطلّعات الشعوب». وأضاف لوكالة الأنباء المحلية: «تونس تحرص على تغليب لغة الحوار للتوصل إلى حل سياسي مقبول لملف الصحراء الغربية، يُعزّز الاستقرار في المنطقة، ويفتح آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ويدعم قدرتها على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المشتركة». وتابع بقوله: «وانطلاقاً من التزامها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المتّحدة في صون السلم والأمن الدوليين، تؤكّد دعمها الكامل للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية وللدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كما ترحب بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان ديميستورا، وتعتبره خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي وتدعم جهوده».