Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن العديد من الشوارع في منطقة الاشتباكات ومحيطها في بيروت، تشهد نزوحا كثيفا للسكان خوفا من تصاعد حدة التوتر مجددا، في حين تبادل حزب الله وحركة أمل من جهة وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى المسؤولية عن اندلاع المواجهات التي خلفت قتلى وجرحى.
وقالت إن ذلك يأتي وسط خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات في مناطق فرن الشباك، وبدارو، وعين الرمانة، والشياح في بيروت.
وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين بإطلاق نار قرب محتجين يتظاهرون في بيروت ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، في حين كثف الجيش انتشاره بالمنطقة.
وقال المراسل إن إطلاق نار كثيفا تخلله انفجار قذيفة صاروخية وقع بمنطقة قريبة من قصر العدل في بيروت، مشيرا إلى تواصل اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مسلحين في منطقة الشياح-عين الرمانة.
وأضاف نقلا عن مصدر أمني أن الجيش اللبناني أغلق طرقا وما زال يطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-الشياح، وأن مدرعات الجيش تدخل أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق المسلحين الرصاص.
وفي تصريحات له بعيد الحادث، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن “المتظاهرين أكدوا على سلمية تحركهم، وهناك من بدأ بإطلاق النار والتحقيق سيكشفهم”، مضيفا “سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة”.
وشدد مولوي على أن الحكومة التي ينتمي إليها “هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد”.
تبادل الاتهامات
من جانبهما، قال حزب الله وحركة أمل إن مسلحين تابعين لحزب القوات اللبنانية أطلقوا النار على المحتجين من أسطح مبان في بيروت مصوبين النار على رؤوسهم، في هجوم -قال الحزب والحركة إنه- استهدف “جر البلد لفتنة”.
وفي بيان مشترك لهما، وجها دعوات إلى الجيش للتدخل سريعا لاعتقال المتسببين في ما حدث، كما طالبا أنصارهما بالهدوء.
في المقابل، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن “السبب الرئيسي للأحداث في بيروت هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين في كل زمان ومكان”.
واستنكر جعجع في بيان الاشتباكات التي شهدتها بيروت، داعيا إلى إجراء تحقيقات كاملة لتحديد المسؤوليات عما جرى.
وفور اندلاع الاشتباكات، أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن محتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة “الطيونة-بدارو” خلال توجههم إلى منطقة قصر العدل في بيروت.
وأشار إلى أن قواته سارعت إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وأن البحث عن مطلقي النار جار لتوقيفهم.
ودعا الجيش المدنيين إلى إخلاء الشوارع، محذرا من أنه سيقع استهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار.
دعوات للهدوء
في الأثناء، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية.
وقال عون إنه أجرى اتصالات بالأطراف المعنية لمعالجة ما حدث، ولن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته.
وأضاف عون في كلمة مسجلة، من غير المقبول أن يعود السلاح لغة للتخاطب بين الفرقاء اللبنانيين، وسيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين والمحرضين عليه.
ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء، وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.
وقال بيان رسمي إن ميقاتي تابع مع قائد الجيش إجراءاته لضبط الوضع في منطقة “الطيونة” وتوقيف المتسببين في الاعتداء.
واعتذر ميقاتي إلى اللبنانيين عما حصل اليوم، مشددا على أن الحل الوحيد في لبنان هو الحوار وعلينا العمل على حل المشاكل اليومية للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في الآجال الدستورية رغم العنف غير المشجع في بيروت اليوم.
كما تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري الداخلية والدفاع للغاية ذاتها. وقال البيان إن ميقاتي طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.
بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري إن “ما حصل اليوم في بيروت من إطلاق نار وقذائف أمر مرفوض بكل المقاييس، وندعو الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع كل أشكال إطلاق النار وتوقيف المسلحين”.
ورفضت محكمة التمييز في لبنان طلب تنحية القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مما سيتيح له استئناف عمله.
وكان وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر تقدما إلى المحكمة بطلب ثان لتنحية المحقق عن القضية، على اعتبار أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع لمحاكمتهما.
يشار إلى أن القاضي كان قد أصدر سابقا مذكرتي توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسّان دياب.
المصدر : الجزيرة + وكالات
