Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
ذكر موقع “والا” الإخباري العبري نقلا عن مصادر إسرائيلية، فلسطينية وأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت إرجاء افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة حتى قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتمرير الميزانية بداية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، منوها إلى أن القرار الأمريكي جاء بعد طلب التريث بالخطوة من قبل ديوان رئيس حكومة الاحتلال بينيت ووزير الخارجية فيها.
ويبدو أن حكومة بينيت – لابيد تخشى أن يترك القرار الأمريكي أثرا سلبيا على الانسجام الداخلي فيها ويمس باحتمالات مصادقتها على الموازنة العامة التي تعتبر امتحانا لها وبحال فشلها بتمرير الميزانية العامة فإنها ستسقط وفقا لقانون أساس إسرائيلي. ويوضح “والا” أن القرار الأمريكي بتأجيل الافتتاح يظهر لأي مدى مهم لإدارة بايدن المساعدة بالحفاظ على استقرار الحكومة الجديدة في إسرائيل وعدم تنفيذ خطوات من شأنها المساس به.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر إسرائيلي رفيع إن رئيس الحكومة بينيت يعارض افتتاح القنصلية في القدس المحتلة لأن الأمر يتعارض مع الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويشار إلى أن القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة كانت على مدار أكثر من عشرين عاما الممثلية الديبلوماسية الأمريكية للسلطة الفلسطينية وقد أغلقت القنصلية عام 2019 من قبل إدارة ترامب وتم دمجها مع السفارة في القدس المحتلة وقد سبق أن تعهد بايدن بفتحها مجددا.
من جهته هاجم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو أكثر من مرة رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد بموضوع القنصلية الأمريكية وقال إنهم رضخوا إلى إدارة بايدن بالموضوع. وينبه “والا” أن نتنياهو ومؤيديه معنيون بخلق عدد أكبر من الانقسامات بين أحزاب الائتلاف قبل تمرير الميزانية موضحا أن عدم تمرير الميزانية يؤدي إلى إسقاط الحكومة، لكن في حال تمريرها فإن الميزانية ستصمد حتى نهاية عام 2022.
في المقابل وحسب “والا” اجتمع مسؤولون فلسطينيون قبل اسبوعين مع بعثة لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي والتي زارت رام الله وقالوا إنهم مطلعون على أن القنصلية لن يتم افتتاحها مجددا قبل تمرير الميزانية العامة في إسرائيل. وذكر الموقع العبري أن مصادر أمريكية قالت له إن مسؤولين فلسطينيين أوضحوا لأعضاء الكونغرس أنهم مستعدون لتقبل التأخير والإنتظار، لكنهم مستعدون أن تفتتح القنصلية فورا بعد تمرير الميزانية العامة. وخلص موقع “والا” لقول إن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل عملها على إعادة فتح القنصلية والعملية بطبيعة الحال ستستغرق وقتا وفي المقابل من الوشيك أن تبدأ الإجراءات لتعيين قنصل عام جديد.
منع لم الشمل
في سياق متصل تبين من تقرير جديد أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وبأمر من وزيرتها أييليت شكيد، ترفض استقبال طلبات لم شمل لعائلات فلسطينية، أحد الوالدين فيها من الأرض المحتلة عام 1967 رغم أن القانون المؤقت الذي كان يمنع هذه الطلبات على مدى 18 عاما، سقط في نهاية الشهر الماضي، ومفعول سريان القانون انتهى في الرابع من تموز الجاري.
وزارة الداخلية الإسرائيلية وبأمر من وزيرتها أييليت شكيد ترفض استقبال طلبات لم شمل لعائلات فلسطينية
ويشار إلى أن قانون منع من لم الشمل، كان يسمح في أقصى حدوده، منح إقامة مؤقتة وتصريح عمل لأحد الزوجين، شرط أن لا يكون عمر الزوج أقل من 35 عاما، والزوجة أقل من 25 عاما، وهذا أيضا يتطلب مصادقة من وزير الداخلية، فمثل هذه التصاريح كانت تصدر ببضع مئات سنويا، بعد قرار من المحكمة العليا في العام 2017، ولكن دون منح بطاقة إقامة دائمة، وبالتأكيد ليس مواطنة.
وقالت صحيفة “هآرتس” الخميس أن عائلات كثيرة توجهت في مكاتب الداخلية لتقدم طلبات لم شمل، فمنهم من لم يحصل على دور وتوقيت لفحص الطلب، ومنهم من تم رفض حتى تسلم طلباتهم، بدعوى أنهم ينفذون التعليمات الجديدة من وزيرة الداخلية شكيد. وعلى أثر هذا الوضع القائم، توجهت الحقوقية ميخال لوفط برسائل إلى مسؤولين في مجال تسجيل السكان في وزارة الداخلية، منهم مدير دائرة تسجيل السكان، ومستشارين قضائيين في الدائرة والوزارة تنذرهم فيها بعدم قانونية رفض النظر بالطلبات، خاصة وأنه لم يعد قانون يمنع تقديم الطلبات.
وقالت لوفط، التي تمثل 15 عائلة فلسطينية، إن القول بأن دائرة السكان تنتظر التعليمات الجديدة، ليست سببا لرفض تسلم الطلبات. ويشار إلى أن شكيد، كانت قد أعلنت أنها لن تصادق على أي طلب لم شمل، حتى لو سقط قانون منع لم الشمل، أي أنها ستواصل تطبيق القانون رغم توقف سريانه، وأن أي موافقة على منح إقامات مؤقتة لبضع مئات، ستكون بموجب ما كان قائما في السنوات الـ18 الماضية.
وحسب ما نشر سابقا، فإن شكيد تعمل على صياغة مشروع قانون جديد أكثر وحشية من ناحية حرمان العائلات الفلسطينية يعرف بـ”قانون الهجرة” لأنه لا يجوز عرض طلب تمديد سريان مفعول القانون، من ناحية قانونية، وهو عمليا لم يعد قائما، ولهذا فإن أي قانون جديد سيحتاج مسارا تشريعا كاملا، كما هي مشاريع القوانين الحكومية، بمعنى أنه سيخضع لثلاث قراءات في الهيئة العامة.
الجيش مستعد بصورة متوسطة لمعركة واسعة ضد إيران
وفي سياق الحديث عن حكومة بينيت أفاد موقع “والا” إياه أنه بعد سلسلة نقاشات أجراها جيش الاحتلال في وزارة الأمن خلال الستة أشهر الماضية ونقاش معمق بين وزير الأمن بيني غانتس ووزير المالية افيغدور ليبرمان حول ميزانية الأمن والزيادة المطلوبة من أجل الوقوف أمام التحديات المستقبلية، أجري مؤخرا أيضا نقاش برئاسة بينيت حول النووي الإيراني، وقام خلاله ممثلو الجيش باستعراض مستوى كفاءة “متوسطة” لشن حملة واسعة ضد إيران (مع أو بدون اتفاق نووي مع الولايات المتحدة) والذي يشمل هجمات جوية- ولكن ليس فقط.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد شددوا على الحاجة لبناء عدد متنوع من البرامج، لأنه في حال وقعت الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران، فإن هذا سيلزم إسرائيل الاستعداد بشكل عملي بصورة مختلفة تماما، وليس بشكل ضروري ضربات جوية مثل الهجوم على المفاعل النووي في العراق. وأوضح مسؤول أمني كبير بما يتعلق بالشرعية الدولية والقدرة العملياتية الإسرائيلية: “إن وقع الإيرانيون على الاتفاق، ستكون هناك مشكلة تنفيذ هجوم جوي”.
وتابع الموقع العبري: “بناء على ذلك طرحت طلبات الجيش الإسرائيلي والموساد بمواضيع بناء قوة عسكرية والمصادقة على الخطط، بشكل منفصل أو بصورة مندمجة، والتي تهدف إلى تشويش، تأخير، ردع وإحباط المشروع النووي، أيضا النشاط الإيراني في الشرق الأوسط لكل الشركاء في النقاش تم التوضيح أن النشاط ضد إيران سيتطلب تطوير أدوات استخباراتية دقيقة والتي تكلف أموالا كثيرة”.
كما ذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي رفض التطرق بشكل مباشر إلى معركة ممكنه مع إيران على خلفية التقدم بالمشروع النووي. مع ذلك، قال الموقع إن مسؤولين عسكريين أكدوا أن الجيش الإسرائيلي والموساد يعملان على خطط عملياتية منفصلة ومشتركة في إطار الاستعدادات لمعركة مستقبلية ضد إيران. وقال مسؤولون مطلعون من وراء الكواليس إن “هناك خططا كبيرة وهناك خططا صغيرة”. وشددوا على أن “إسرائيل يجب أن تضع خطا عنيدا قد يشمل العديد من العمليات الصغيرة والكشف عن أمور تحرج الإيرانيين”.
