مزاعم برنامج تجسس إسرائيلي .. الرميد يردّ على “نيران صديقة”

رفضت الحكومة المغربية، على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اتهامها بشراء برنامج التجسس الإسرائيلي من شركة “NSO Group”، وذلك على خلفية ادعاءات منظمة العفو الدولية بأن هذا البرنامج “يُستخدم في استهداف الصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم”.

ورد الرميد بقوة على تساؤلات صادرة عن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، طالبت من خلالها الحكومة بتوضيح موقفها من شراء هذا البرنامج من عدمه، قائلة: “اليوم السؤال الذي نوجهه في البرلمان المغربي هل الحكومة المغربية اشترت هذا البرنامج؟”.

وأكد الرميد، ضمن ردوده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الذي استمر لأزيد من خمس ساعات مساء اليوم الأربعاء، أن “الحكومة ترفض مثل هاته التساؤلات والاتهامات، لأن المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني”.

الرميد الذي كان يرد على زميلته في الحزب بالخصوص، قال إن مداخلات بعض أعضاء اللجنة يشتم منها “روائح كريهة”، رافضاً منطق تصفية الحسابات مع الدولة من بوابة حقوق الإنسان.

وتابع وزير الدولة قائلاً: “أستغرب كيف يصبح الكيان الصهيوني ومؤسساته وادعاءاته محل حجج داخل هذه اللجنة”، وزاد: “عشنا وشفنا، نحتج على صيحات تنسب للكيان الصهيوني ضد المملكة المغربية”.

وأضاف: “أستغرب أن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناء على مزاعم جهات صهيونية، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم، وأيضا استنادا إليها، (لو بحثوا) لوجدوا أن هذا البرنامج هناك من يقول إنه يباع في السوق السوداء”.

وشدد الرميد على أنه “غير معني اطلاقا بما يقوله الكيان الصهيوني”، مردفا أن “الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب ولا يمكن الاستناد إليه ولا يمكن التعامل معه”، قبل أن يؤكد أن الرباط لا تربطها أي رابطة مع إسرائيل، ولا صحة لوجود أي علاقات معها.

ولفت وزير الدولة، في رده على “النيران الصديقة”، إلى أنه “إذا وجدت علاقات غير رسمية أو تحت الطاولة مع إسرائيل، فهي مدانة ومرفوضة. وأنا من موقعي أعبر لكم عن رفضي لها وشجبي لها”، معتبراً أنه “لا يتصور اقتناء أي بضاعة أو برنامج من هذا النوع من الكيان الصهيوني، ولذلك عيب أن يسأل وزير الدولة من طرف نائب أو نائبة بسؤال هل قمتم بشراء…؟”.

وطالب المسؤول الحكومي بتقديم اعتذار عن هذا السؤال وسحبه، وقال إنه لا يسمح بطرحه، مشيراً إلى أنه في “حالة دخول بعض البضائع الإسرائيلية إلى المغرب، فهي تدخل عن طريق التهريب أو أحيانا يتم تزوير الإشارة إلى بلد المنشأ”.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وهو يرد على تدخلات برلمانيين، أكد أن “موضوع اقتناء برنامج صهيوني من عدمه ليس من مسؤولية الأجهزة الأمنية، بل من مسؤولية الحكومة، والأخيرة مواقفها واضحة ولا تقبل المزايدة”.

وشدد الرميد على أنه “لو كان للحكومة المغربية أي شك في اقتناء المغرب لهذا البرنامج، لما كانت لها الشجاعة على مواجهة منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحج والدليل”، وزاد: “كون كنا خايفين كون سكتنا وارتبكنا”.