Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
تتواصل التحضيرات الفلسطينية لانطلاق فعاليات شعبية كبيرة وغاضبة، خلال الأيام القادمة، رفضا وتنديدا بمخطط الضم الذي تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه ليطال 30% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى البحث في تشكيل “لجان حماية” للمناطق والبلدات المهددة بالمصادرة والتي تتعرض لهجمات تنفذها جماعات استيطانية متطرفة.
وقد تقرر أن تكون أولى هذه الفعاليات يوم الإثنين، في الأغوار، التي تنوي حكومة الاحتلال السيطرة على أراضيها، في إطار مخطط الضم.
في تلك الفعاليات التي يتم الحشد لها، يريد القائمون على الفعاليات الشعبية، التي سيزداد لهيبها مع بداية الشهر القادم، وستستمر في شهر يوليو بقوة، أن يوصلوا “رسائل ساخنة” لحكومة الاحتلال تفيد بأن كل خيارات “المقاومة الشعبية” ستكون مفتوحة، بما في ذلك الدخول في انتفاضة جديدة، وانفجار سيضرب في كل الأركان، غضبا من مخطط الضم.
وعلمت “القدس العربي”، أنه في هذه الأوقات، تجري لجان شعبية يشارك فيها ممثلو الفصائل، وفي مقدمتهم مسؤولون ميدانيون من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إلى جانب ممثلين عن هيئات رسمية كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومندوبون عن المحافظات، لقاءات تحضيرية، لإنجاح الجهد القادم.
في تفاصيل الاجتماعات يبحث المشرفون على الفعاليات الشعبية الغاضبة كل الاحتمالات، بما فيها تعرضهم للاعتقال قبل انطلاق الفعاليات أو خلالها، أو خلال مشاركتهم فيها، على أيدي قوات الاحتلال، بهدف ثنيهم على مواصلة هذا المجهود الشعبي.
كما يتم البحث جيدا في تشكيل “لجان حراسة ليلية” لحماية المناطق المهددة بالمصادرة، والبلدات التي تتعرض لهجمات من الجماعات الاستيطانية المتطرفة، وتحضر في تلك الترتيبات إقامة خيام اعتصام دائمة في المناطق المهددة بالمصادرة أو التجريف والهدم، على غرار ما كان الوضع عليه في بلدة الخان الأحمر شرق مدينة القدس، التي كانت مهددة بالهدم الكامل من قبل حكومة الاحتلال، في عام 2018.
وتشمل الفعاليات الشعبية المناهضة لمخطط الضم في المرحلة الأولى، إقامة صلوات يوم الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة، وهو أمر بدأ منذ أسبوعين، وكل ذلك سيكون تمهيدا للإعلان عن سلسلة فعاليات “الغضب الشعبي”.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن المهرجان المركزي الذي يقام الاثنين في الأغوار بأريحا، يؤكد الوعي الوطني بخطورة مخطط ضم الاحتلال أراضي فلسطينية، وأشار إلى أن حركة فتح جاهزة في الميدان بالتعاون مع الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات للمشاركة في المهرجان، دعما للأغوار وأهلها.
وشدد على أن “المقاومة الشعبية السلمية” مهمة للغاية، حتى يبني عليها المجتمع الدولي مواقفه الرافضة لمخططات الاحتلال، لافتا إلى أن المهرجان يمثل منصة سياسية للشعب الفلسطيني لإيصال رسالة للسلك الدبلوماسي المشارك فيه، للتعبير عن رفض مخططات الاحتلال الهادفة، مؤكدا أن دائرة العمل الشعبي ستتوسع لتشمل كافة المناطق، عبر خطاب موحد للتمسك بالحقوق ورفض المؤامرة الأمريكية الصهيونية.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، التي اجتمعت ليل الجمعة الماضية، برئاسة الرئيس محمود عباس، بحثت ملف الضم، وأكدت على الموقف الفلسطيني الرافض لكل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وقررت اللجنة المركزية استمرار الفعاليات الشعبية على كافة المستويات وفي كل المناطق، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، حيث كلّفت أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، وعددا من أعضائها لمتابعة هذا الملف.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والعضو في اللجنة المركزية، إن اللجنة ستبقى في حالة “انعقاد دائم” بسبب الأوضاع الحالية، وأكد أيضا أن اللجان المختلفة المنبثقة عن اللجنة المركزية ستتحرك في كافة المناطق وعلى كافة المستويات “على قلب رجل واحد” كما وقفت في السابق وأفشلت جميع المخططات والمؤامرات.
وكانت مؤسسات وهيئات فلسطينية، وجهت نداءً إلى شعوب ودول العالم لمطالبتها باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ضد مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي في الضفة الغربية، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، خلال مؤتمر صحفي “إن النداء وقّع عليه عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية غير الرسمية وقدّم إلى ممثلي دول العالم لدى فلسطين وإلى المجتمع الدولي”.
وأشار القدوة إلى أن النداء جاء بمبادرة من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات، هي: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة ياسر عرفات، والمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية- مسارات، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومركز الأرض للأبحاث والدراسات، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والتجمع الوطني للشخصيات المستقلة، ومؤسسة الحق، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
وأضاف أن الورقة التي تتألف من عدة مطالب، يأتي من ضمنها التأكيد على الموقف الرافض من أي ضم من قبل إسرائيل للأرض الفلسطينية، باعتباره انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إنه تم الطلب بضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، وتحديدا بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ.
ودعا القدوة إلى ضرورة قيام دول العام باتخاذ إجراءات محددة ضد المستوطنات، بما في ذلك منع منتجاتها من دخول الأسواق العالمية، وشملت الورقة حسب القدوة على مطالبة دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها، كذلك طلب تأييد الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين ودول أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في دول العالم التي تسمح بذلك، ضد المسؤولين الإسرائيليين عن “جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الإنسانية” بما في ذلك الضم، ودعم التحرك الفلسطيني والعربي والدولي في مجلس الأمن والجمعية العمومية المضاد لأي خطوة إسرائيلية.
