Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
تسود الأراضي الفلسطينية الفلسطينية على الصعد الرسمية والتنظيمية والشعبية، حالة من الغضب الشديد، جراء قرار بعض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إغلاق حسابات تعود لأسرى محررين. وهناك دعوات برفع الغطاء عن البنوك التي رضخت للمطالب الإسرائيلية، في الوقت الذي أعلنت فيه عدة جهات تتابع ملف الأسرى أنها ناقشت مجموعة من الأفكار والإجراءات لمواجهة قرارات الاحتلال.
وجاء قرار البنوك استجابة لقرار عسكري إسرائيلي هددها بتعريض نفسها وموظفيها للعقوبة إذا ما احتفظت بالحسابات البنكية للأسرى، وستترتب على ذلك عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات مالية.
فريدمان: سيتمكن الفلسطينيون من إنشاء دولة «عندما يتحولون إلى كنديين»
وطالب التحذير الذي صدر عن الجهات العسكرية، البنوك بضرورة تجميد حسابات الأسرى أو من ينوب عنهم، وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتضمن التحذير إطلاق أوصاف على البنوك التي تستمر بفتح حسابات للأسرى بأنها «هيئات تقدم مساعدة حقيقية للإرهاب».
وردت فتح وفصائل فلسطينية على التهديدات الإسرائيلية، فقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب، ان منظمة التحرير الفلسطينية تدفع مستحقات أسر الشهداء والأسرى والجرحى قبل اتفاق أوسلو بسنين طويلة، ولن تتردد في العودة إلى دفع المستحقات بالطريقة ذاتها. وأضاف في تصريح صحافي «لا داعي لمهاجمة المصارف وحرقها وإشاعة الفوضى بحجة الدفاع عن حقوق عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الذين بذلوا دماءهم ليتمكّن شعبنا من بناء مؤسسات الدولة المستقلة على أرض الوطن الحر الخالي من الاحتلال والاستيطان الاستعماري».
ودعت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، إلى رفع الغطاء عن تلك البنوك.
وقالت في بيان سرب من السجون صباح أمس الجمعة «ندعو المؤسسات الرسمية والحقوقية والجمعيات المتعلقة بمتابعة شؤون الأسرى إلى رفع الغطاء عن هذه البنوك ومحاسبتها لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء من نضال شعبنا وتضحياته والمس بكرامة أبناء شعبنا».
ودعت إلى مقاطعة رسمية وشعبية لتلك البنوك التي وصفتها بـ «اللاوطنية» وتجريمها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «مقدمة خطيرة لضرب الوعي الوطني الفلسطيني»، كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التمسك بموقفها الواضح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم رئيس هيئة شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثلا عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها، معلنا رفض الحكومة الخضوع للضغوطات الإسرائيلية. وقال إنها ستظل وفية للأسرى والشهداء.
وعلى صعيد آخر وضمن مخطط الضغط على السلطة الفلسطينية وقيادتها، اعتبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أنه يتفهم موقف اليمين الإسرائيلي الذي «ليس بإمكانه الموافقة على دولة فلسطينية».
ورغم أن خطة «صفقة القرن»، التي كان فريدمان أحد المبادرين إلى وضعها في إدارة دونالد ترامب، لا تطرح دولة فلسطينية قابلة للحياة، إلا أنه ادعى في مقابلة أجرتها معه صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية ونشرت تفاصيلها أمس، أن قيام دولة فلسطينية كهذه سيتم عندما «يتحول الفلسطينيون إلى كنديين».
وحول مخطط ضم مناطق إلى إسرائيل، الذي تنص عليه «صفقة القرن»، قال فريدمان إنه «توجد ثلاثة أنواع من المناطق في المنطقة C (التي تعادل مساحتها 60٪ من مساحة الضفة). منطقة مأهولة بمستوطنات يهودية كثيرة، وستُعلن السيادة فيها بحيث سيتمكنون من توسيعها بشكل كبير. وهذه الأغلبية الساحقة من السكان، 97٪ من السكان الإسرائيليين. ومثلما قلت في الماضي، (مستوطنة) أريئيل شمال رام الله ستكون مثل تل أبيب ولن تكون هناك أي قيود».
وأضاف أن «النوع الثاني هو نصف المنطقة C التي لن يكون فيها بناء من أي نوع كان، لا إسرائيلي ولا فلسطيني. وهذه المنطقة مخصصة للدولة الفلسطينية وسيحتفظ بها في السنوات الأربع المقبلة. وهناك نوع ثالث، ما يسمى بالجيوب أو المستوطنات البعيدة، وهذه تعادل 3٪ من مجمل المستوطنات اليهودية، وستعلن إسرائيل سيادتها عليها، لكنها ستتوسع إلى أعلى فقط. وفي السنوات الأربع المقبلة بإمكانها البقاء في نطاق أراضيها الحالية فقط. وهكذا، فإن الغالبية العظمى من الاستيطان ستكون وفق القواعد نفسها التي في داخل الخط الأخضر».
