Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال الفاسدين لإنعاش الاقتصاد المتعثر في البلاد، كما طالب البرلمان بتعديل القانون الجزائي لتصنيف من يستغل أزمة فيروس كورونا كـ»مجرم حرب».
وخلال افتتاحه لاجتماع مجلس الأمن القومي المخصص للنظر في سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، قال سعيّد إن هناك ضرورة لاسترجاع أموال الشعب التونسي عبر بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة، وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا في البلاد.
وأضاف «لو كنا في حملة انتخابية لظهرت الأموال (التابعة لرجال الأعمال الفاسدين)، فخلال الحملة الإنتخابية كانت الاموال تُضخ في كل مكان، أين تلك الأموال؟ لماذا لا تظهر اليوم في هذه الأزمة المالية؟».
طالب البرلمان بتصنيف محتكري المواد الغذائية كـ«مجرمي حرب
كما دعا سعيد البرلمان التونسي إلى النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية «مجرم حرب، وتتم معاقبته على هذا الأساس»، منتقدا استغلال بعض رجال الأعمال أزمة كورونا لاحتكار بعض المواد الأساسية بهدف زيادة أسعارها، بعد إفراغ السوق منها.
من جهة أخرى، أقر الرئيس التونسي بوقوع أخطاء خلال إدارة عملية مكافحة فيروس كورونا، حيث أوضح بقوله «ثمة أخطاء وقعت، على غرار فرار بعض الأشخاص من الحجر الصحي وكذلك على مستوى التونسيين العالقين بالخارج، ولا بد من تداركها، ويجب مراجعة طرق العمل».
كما أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها «لم تعد تستجيب لمطالب المواطنين خاصة الفقراء منهم، وهناك بعض المناطق خارج الإحصاء وخارج الدورة الاقتصادية، ويجب أخذها بعين الاعتبار، وخاصة أنها لم تلب حاجة بعض المواطنين الفقراء الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمغادرة منزلهم لتحصيل قوت يومهم».
وكانت وزارة الصحة التونسية أكدت زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 362 شخصا، توفي 8 منهم، فيما تم إخضاع أكثر من 18 ألف مشتبه بإصابتهم بالفيروس للحجر الصحي.
