Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
يناقش البرلمان المصري حاليًا إدخال تغييرات على قانون لإدراج الصحافة والإعلام في قائمة الكيانات الإرهابية. تشجب مراسلون بلا حدود هذا التعديل ، الذي سيزيد من تفاقم الوضع الهش بالفعل لحرية الصحافة في مصر.
ففي يوم الاثنين الموافق 27 يناير ، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تعتبر إرهابية لتشمل الآن الصحافة ووسائل الإعلام.
التعديل الجديد يستهدف الصحفيين بشكل صريح. إنه يكمل القانون رقم 8 لعام 2015 الذي يعرف “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات” بأنه “كيانات إرهابية”.
عند اعتماده ، سيضيف التعديل إلى هذه القائمة “قنوات البث السمعي البصري أو الورقي ، وكذلك المحطات الإذاعية ووسائل الإعلام الموجودة على الشبكات الاجتماعية” ، والبث “من الداخل أو من خارج البلد ، بهدف إيذاء أرواحهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم أو تعريضهم للخطر.
“هذا التعديل مقلق للغاية لأنه يربط وسائل الإعلام بالمنظمات الإرهابية” ، تدين سابرينا بينوي ، رئيسة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط. بينما تقوم السلطات المصرية بقمع الصحافة لسنوات من خلال وصفها للتهديد الإرهابي ، فإنها تستعد الآن لتكريس هذه الحقيقة في القانون “.
وفقًا للمعلومات التي جمعتها مراسلون بلا حدود ، يمكن اعتماد التعديل بشكل نهائي وتنفيذه بعد موافقة مجلس النواب.
تتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حاليا في السجون المصرية بـ “نشر أخبار كاذبة” و “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. هذا التعديل يعزز ترسانة مكافحة الإرهاب المصرية التي تم تعديلها في عام 2015 للسماح للصحفيين بالحكم عليهم بعقوبة صارمة.
في عام 2019 ، احتلت مصر المرتبة 163 على مؤشر حرية الصحافة في منظمة مراسلون بلا حدود.
