Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية مناهضة للاعتداءات على الفلسطينيين أن العقد الأخير شهد 58 اعتداء على مسجد أو كنيسة داخل البلدات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، فيما بقي الجناة طلقاء ودون محاكمة في الأغلبية الساحقة من جرائم الكراهية التي ارتكبوها.
وقالت منظمة “تاغ مئير” التي تأسست قبل 15 عاما لمناهضة الاعتداءات على مقدسات ومقدرات الفلسطينيين من قبل منظمات يهودية إرهابية تعرف نفسها بـ”جماعات تدفيع الثمن”، الإثنين، إن البلاد شهدت عشرات الاعتداءات التي شملت عمليات إحراق وتدمير وكتابة شعارات عنصرية آخرها تم في بيت صفافا ليلة يوم الجمعة الماضي حيث تم إحراق مسجد وكتابة كتابات عنصرية.
وأوضحت منظمة “تاغ مئير” أن عصابات “تدفيع الثمن” ارتكبت بين 8 إلى 10 اعتداءات كل سنة، وفي السنوات الأخيرة تراجع معدلها بشكل ملحوظ لكن في العام المنصرم تم تسجيل عدد مضاعف من الاعتداءات في 2018 وثلاثة أضعاف عما شهدته سنة 2017 أو 2016.
وأكدت المنظمة أنه في حالات قليلة فقط اعتقلت السلطات الإسرائيلية مشبوهين أو تمت إدانتهم علانية. ويشار إلى أن الشهر الحالي شهد ستة اعتداءات منها شعارات كراهية على جدران مساجد وكنائس واعتداء على رهبان في القدس وسرقة صليب من سطح كنيسة في الجولان السوري المحتل وغيرها.
ويستدل من معطيات المنظمة الإسرائيلية أن العقد الأخير شمل اعتداءات على 46 مسجدا وعلى 12 كنيسة من قبل عصابات تدفيع الثمن اليهودية.
وقال مدير جمعية “تاغ مئير” غادي غفارياهو إن إسرائيل “تستصعب إلقاء القبض على المجرمين في أغلبية هذه الاعتداءات ولذا فهم يواصلون العبث واللعب بالنار”.
ومن بين جرائم الكراهية التي ارتكبتها عصابات “تدفيع الثمن” اليهودية إحراق مسجد طوبا وكنيسة الطابغة داخل أراضي 48 ومسجد كفر ياسوف في الضفة الغربية وغيرها. كما تشمل عمليات “تدفيع الثمن” إلقاء حجارة على السيارات الفلسطينية، ومهاجمة قرى فلسطينية، وإلحاق أضرار بأملاك الفلسطينيين وحقولهم، مثل قطع أشجار الزيتون، وحتى إحراق المساجد والكنائس، وتكسير شواهد القبور. وفي معظم الأحيان يقترن ذلك بكتابة شعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين إلى جانب عبارة “تدفيع الثمن” بالعبرية.
وسبق أن أكدت دراسة صادرة عن مركز “دراسات الكرمل” في حيفا داخل أراضي 48 أن جماعات “تدفيع الثمن” الإسرائيلية جزء من العقيدة الاستيطانية الإسرائيلية.
وتشير الدراسة إلى أن المستوطنين نفذوا اعتداءات “تدفيع الثمن” على نطاق واسع إثر قرار الحكومة الإسرائيلية- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009- تعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية عشرة أشهر.
وبحسب الدراسة، فإن هذه الاعتداءات امتدت إلى داخل الخط الأخضر قبل سبع سنوات، ومن بينها إحراق مسجد طوبا في صفد، وتدنيس مقبرة الشيخ عز الدين القسام. كما ألحق متطرفون يهود، قبل ذلك، أضرارا بكنيسة “الطابغة” في طبريا، ووصلت رسالة تهديد إلى مطران طائفة اللاتين في الناصرة بولس ماركوتسو، تطالب المسيحيين بالخروج من البلاد.
وشددت الدراسة على أن “الجهازين القضائي والأمني في إسرائيل يغضّان الطرف عن ممارسات هذه الجماعات، ولا يتعاملان بجدية لكبحها وإلقاء القبض على المنفذين وبذلك يوفران هامش حركة واسعا لهذه الجماعات”.
ونقلت الدراسة عن المستوطنين قولهم إن “هدف هذه الاعتداءات هو منع حكومات إسرائيل من إجلاء بؤر استيطانية وهدم مبان أقيمت من دون تصاريح بناء، وردع فلسطينيين عن تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. لكن الدراسة لا تقبل هذا التبرير، ولفتت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يمتنع عن التنديد الصارم بهذه الاعتداءات العنصرية مكتفيا أحيانا بالقول إن “سلطات الأمن تعمل من أجل القبض على المسؤولين عنها”. هذا ما تؤكده منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة موضحة أن التحقيقات التي قامت بها تظهر أن “قوات الأمن الإسرائيلية تدخلت فقط في مراحل متأخرة نسبياً من الأحداث” وتتهمها بعدم الرغبة في مكافحتها.
وللتدليل على استنتاجاتها، تشير الدراسة إلى انتقادات مهمة صدرت من الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك، كرمي غيلون، الذي أكد قبل سنوات أن بإمكان “الشاباك” في غضون فترة وجيزة وضع حدّ لجرائم “تدفيع الثمن”، مشددا على أن “مكافحة هذه العمليات لم تنجح حتى الآن بسبب عدم وجود نية حقيقية لمكافحتها.
وأكدت دراسة “مدى الكرمل” أن أهم استنتاجاتها هو أن جماعات “تدفيع الثمن” تشكل سيفاً للاستيطان الإسرائيلي، بموازاة كونها “قوات خاصة للمشروع الصهيوني الاستعماري برمته”.
