القضاء يحقق في قضية شبكة مكرسة لبيع أطفال مغاربة في إسبانيا

نددت منظمة مغربية غير حكومية بوجود شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأطفال حديثي الولادة واحتمال بيعهم في إسبانيا، بعد أن كشفت حالة فتاة نقلت بطريقة غير مشروعة إلى مدينة سبتة الواقعة تحت الحكم الإسباني.
وقال رئيس جمعية “كرامة” للدفاع عن حقوق الإنسان، لحسن أقبايو، أن منظمته غير الحكومية تقدمت بشكوى إلى مكتب وكيل الملك (المدعي العام)، في تطوان ضد شبكة مكرسة لسرقة واختطاف الأطفال وبيعهم.
وأضاف أقبايو أن هذه القضية تم الكشف عنها بعد أن نددت مغربية بأن ابنتها المفقودة، بيعت لزوجين يقيمان في سبتة، في عملية أجريت بمساعدة عدة وسطاء مغاربة وإسبان.
“لقد قمنا حتى الآن بإحصاء سبع حالات لأطفال تم بيعهم عن طريق نفس الوسطاء الذين يتقاضون ما بين 30 ألف و70 ألف درهم، (حوالي 3100 و7300 دولار) لكل طفل”، يقول أقبايو، مضيفًا أن الأم التي اكتشفت القضية تتلقى “تهديدات من الوسطاء”.
وقال مصدر أمني، إن الشرطة القضائية في تطوان فتحت تحقيقًا في القضية يوم أمس الأربعاء بعد تلقي أوامر من مكتب النائب العام.
وأكد المصدر نفسه أن الشرطة ستستجوب الأم، صفاء مرسية، بعد ظهورها في شريط فيديو تؤكد فيه أن سلسلة من الأشخاص خدعوها، بعدما أعطت طفلتها لزوجين في سبتة، بشرط أن تبقى على اتصال معها، وهو ما لم يحدث.
وقالت الأم (العازبة) إن هؤلاء الأشخاص استفادوا من الظروف الخطيرة التي عاشت فيها، والتي تفاقمت بسبب تخلي شريكها عنها.
وتسرد الأم أن زوجان إسبان زاراها، ورافقاها إلى عيادة في تطوان لضمان جنس الطفل (أرادا فتاة)، وأضافت أنه في وقت الولادة ظهر زوجان إسبانيان آخران، برفقة شخص مغربي، قام بتسجيل الفتاة باسمه، على أنه والدها.
و”بعد أن أمضيت ثلاثة أيام في العيادة، عدت إلى المنزل في سيارة بينما أخذ ابنتي رجلاً يدعى باكو في سيارة أخرى. ومنذ ذلك الحين لم أرها مجدداً”، وفقاً لما قالته الأم في تصريحات، تناقلتها صحف محلية.