ملف طارق رمضان: سويسرا توافق على التعاون مع فرنسا.. والأخيرة تواصل التحفظ لهذا السبب!

بعد مرور عدة أشهر من التخبط، وافقت النيابة العامة في سويسرا على طلب تعاون تقدم به القضاء الفرنسي في ملف المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، وفق ما كشفت عنه أسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية.

وبموجب هذه الموافقة سيكون بإمكان قضاة التحقيق الفرنسيين الثلاثة المكلفين بالتحقيق في قضايا الاغتصاب الموجهة إلى طارق رمضان في فرنسا، الاطلاع على الجزء المتعلق بسويسرا من تهم الاغتصاب الموجهة للمفكر الإسلامي.

الأسبوعية الفرنسية، أوضحت أن النائب العام في جنيف السيد أدريان هولواي، بعث في الرابع من شهر ديسمبر الجاري، رسالة للنيابة العامة الفرنسية تتضمن الموافقة على طلب القضاء الفرنسي الاستماع للشهود في القضية والذي تقدمت به النيابة العامة في شهر يوليو الماضي.

وتستغرب السيدة التي رفعت الدعوى ضد رمضان، وهي تدعى بريجيب، من بطء إجراءات التعاون القضائي الدولي. حيث تقول هذه الأخيرة إنها تترقب لقاء القضاة الفرنسيين للإدلاء بشهادتها حول الواقعة، بعد تقدمت بشكوى في جنيف في 13 من شهر أبريل عام 2018 ضد طارق رمضان، أي بعد شهرين من بدء التحقيق معه في فرنسا ووضعه رهن الاعتقال المؤقت بتهمة اغتصاب سيدتين فرنسيين في فرنسا.

تتهم بريجيت المفكر الإسلامي السويسري، باغتصابها وتعنيفها طيلة ليلة يوم الـ28 من شهر أكتوبر 2008 في فندق بجنيف. لكن وعلى النقيض من روايات المتهِمات الفرنسيات، لم تتطرق بريجيت للكثير من الإغراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل رمضان، والتي تؤكد أنها كانت معجبة به وقبلت دعوته بهدف احتساء القهوة.

النيابة العامة، اعتبرت أن اتهامات بريجيت جدية وفتحت تحقيقاً في يوم 7 من شهر سبتمبر 2018 في تهم الاغتصاب والإكراه على ممارسة الجنس. وخلال الأشهر الخمسة عشر الماضية طالب المحاميان عن بريجيت، وهما روربيرت آسايل وآليك ريموند، النائب العام السويسري بتوضيح أسباب بطء الإجراءات المتعلقة بشكوى موكلتهما دون الحصول على جواب.

وفي تفاصيل كواليس القضية -كما تنقلها أسبوعية “ لوجورنال دو ديمانش” – فقد طلبت جنيف من باريس في شهر سبتمبر 2018 السماح لمحققيها بالاستماع لطارق رمضان المحبوس حينها في فرنسا بينما طالبت فرنسا نهاية شهر أكتوبر 2018 بتسليمها نسخة من الملف القضائي السويسري. وفي شهر يناير من السنة الجارية 2019 رفضت باريس رفع الرقابة القضائية عن رمضان الذي أطلق سراحه مؤقتا، قبل أن تسلمها سويسرا نسخة من الملف في مارس 2019.

وبعد ذلك بستة أشهر، أي في شهر يوليو الماضي، وجّه القضاء الفرنسي طلبا للتعاون مع القضاء السويسري وتحدث الإعلام في البلدين عن جلسة استماع لرمضان سيجريها القضاة السويسريون وعن مواجهته بالسيدة التي تتهمه لكن أياً من ذلك لم يحدث.

وتقول بريجيت إنها قدمت للعدالة كل الأدلة لكنها لا تعرف السبب وراء التخبط القضائي والدبلوماسي الحاصل بين فرنسا وسويسرا. وتتهم القضاء بمحاولة إجبارها على التزام الصمت وهو ما يؤكده المحامي أساييل الذي يعتبر أن موكلته صمتت طيلة عشر سنوات لكنها عندما حاولت الخروج من صمتها ظهر أن السلطات تسعى لإعادتها للصمت.

وقبل ثلاثة أشهر، أكد طارق رمضان في كتابه “واجب الحقيقة” الذي صدر يوم الـ11 من شهر سبتمبر عن دار “لا بريس دو شاتليه”، أكد أن بريجيت اتهمته لمجرد أن أخريات اتهمنه ودفعتها جهات للقيام بذلك.

وبين هذا وذاك، خلصت “لوجورنال دو ديمانش”، إلى أنه يبدو أن سويسرا مستعدة للتعاون لكن فرنسا تتحفظ. هذا التحفظ عزاه محام فرنسي لم تذكر الأسبوعية الفرنسية اسمه، إلى أن فرنسا تفضل أن يعود لها الحكم النهائي على رمضان وتخشى أن يسبقها الحكم السويسري.

وكان رمضان (56 عاما) اعتقل في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، على ذمة التحقيق، إلى أن قرر القضاء الفرنسي الإفراج عنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو، ومصادرة جواز سفره السويسري، ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي.

ولا زالت التحقيقات في اتهامات الاغتصابات هذه مستمرة، إذ تشهد بين الفينة والأخرى تطورات تصب تارة في صالح طارق رمضان، خاصة تلك المتعلقة ببعض التناقضات في روايات بعض المدعيات، وتارة أخرى في صالح المدعيات عليه، كبروز مدعيات أخريات عليه بالاغتصاب والتحرش.

ومع أن هذا الأخير أقر بعد أشهر من التحقيق معه بوجود “علاقات حميمية” مع المدعيتين الرئيسيتين عليه، إلا أنه شدد ولازال يشدد على أن تلك العلاقات كانت “بالتراضي”.