بلومبيرغ: حملة إماراتية جديدة ضد الجزيرة في أمريكا

كشف موقع “بلومبيرغ نيوز” عن عمليات إماراتية لاستهداف قناة الجزيرة في الولايات المتحدة.

وقال لوي لايت في تقرير له إن جماعات لوبي تعمل لصالح الإمارات تحاول الضغط من أجل تسجيل الجزيرة كقناة تعمل لصالح بلد أجنبي. وأكدت أن الإمارات العربية قامت بحملة ضغط هدفها إسكات وعرقلة عمل شبكة الجزيرة الإعلامية في أمريكا. وتشمل الحملة على استخدام شركة لوبي لمقابلة عدد من الموظفين في الكونغرس بواشنطن وكذا حملة رقمية منفصلة تقوم على حسابات على التويتر تسيطر عليها الإمارات ومواقع على الإنترنت بدون الكشف عن ارتباطاتها.

وتعتبر قناة الجزيرة واحدة من أهم شبكات الأخبار العربية في مرمى النزاع بين قطر وجاراتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وتعمل القناة من قطر ولها علاقات مع حكومتها وأثارت الجدل من خلال البرامج التي تعرضت لانتقادات حتى من بين المشرعين الأمريكيين والجماعات المؤيدة لإسرائيل التي قالت إنها تمنح منبرا للجماعات الإرهابية والدعاية المعادية لإسرائيل. وبالمقابل حصلت القناة على ثناء بسبب كشفها عن ممارسات الأنظمة الديكتاتورية. ويتابع برامج القناة عشرات الملايين في العالم العربي وعادة ما تعالج موضوعات لا تتجرأ بقية القنوات العربية الأخرى على لمسها، بما في ذلك تغطيات ناقدة للإمارات والسعودية وبقية الأنظمة العربية. ويقول أعداؤها إن الجزيرة لا تخصص مساحة النقد نفسها للحكومة القطرية.

وجاء في التقرير أن مقابلات وسجلات عامة وتحليل للحسابات التي تم وقفها على التويتر تكشف عن الحملة الإماراتية والتي تجري منذ أكثر من عام وحاولت استهداف الكونغرس والوكالات الفدرالية والعالم الرقمي.

وتهدف حملة اللوبي والتويتر لإقناع المشرعين والجهات المنظمة لعمل المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة إجبار قناة الجزيرة على التسجيل كوكيل أجنبي مع وزارة العدل الأمريكية وبناء على قانون تسجيل جماعات اللوبي والمصالح التي تخدم الأطراف الأجنبية. وخطوة كهذه سيجعل القناة بوقا إعلاميا مثل “روسيا اليوم” و “الصين اليومية” مما يعني فقدانها مصداقيتها الإعلامية ومنعها من حضور مناسبات معينة والطلب منها الكشف عن عقودها. وحصلت شركة أكين غام شتراوس هور أند فيلد أل أل بي، وهي أكبر شركة لوبي من ناحية الموارد على 1.9 مليون دولا ر من الإمارات في ستة أشهر حتى حزيران (يونيو) 2019 . وتظهر السجلات عن الحملة الإماراتية أن الشركة أشارت لموضوعات تتعلق بمؤسسات إعلامية تملكها الحكومة القطرية بأنها أهم القضايا التي تستحق الطرح. ففي خلال هذه الفترة قابل العاملون في شركة أكين غام الذين يمثلون الإمارات واتصلوا وأرسلوا رسائل ألكترونية لأكثر من 30 موظفا في مجلسي النواب والشيوخ وذلك حسب الملفات المنشورة عن جهود اللوبي، وقابلوا مسؤولين يعملون في إدارة دونالد ترامب ومؤسسات بحثية مؤيدة لإسرائيل. واتهم العاملون في الشركة قناة الجزيرة بنشر العداء للسامية والجماعات الإرهابية مثل القاعدة. وقالوا إن العائلة الحاكمة في قطر تسيطر على القناة وتقرر ما يجب نشره، وهو ما ترفضه قطر والجزيرة.

ففي لقاء عقدته شركة أكين غام مع مسؤول في إدارة ترامب قام موظفو الشركة بفتح جهاز كمبيوتر شخصي وقدم شريط فيديو أنتج بطريقة متقنة وأظهر أن الجزيرة تعطي مساحة للجماعات الإرهابية في وقت الذروة. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن الفيديو لا علاقة له بعمله مع الحكومات الأجنبية ووصفه بأنه “غريب” بموسيقى تأثيرية درامية وصوت قوي. وقال إنه حول موظفي الشركة لمكتب آخر ولم يناقش الموضوع معهم مرة ثانية.

وقامت شركة تويتر في أيلول (سبتمبر) بتعليق 4.500 حساب والتي كانت جزءا من الحملة التي تتحكم فيها الحكومة الإماراتية. ويكشف أرشيف للحسابات التي حجبتها شركة التويتر عن مئات الرسائل التي تلاحق نشرات الجزيرة وبعضها يدعو بشكل واضح لتسجيلها كوكيل أجنبي.

ففي نيسان (إبريل) 2018 نشر حساب بالإسبانية تغريدة جاء فيها أن “على إدارة ترامب اتخاذ الإجراءات لوقف الدعاية التي تقوم بها الشركات المدعومة من الخارج والتي تعمل داخل الولايات المتحدة بدون قيود مثل الجزيرة القطرية”. وبعيدا عن واشنطن كانت الجزيرة جزءا من النزاع الخليجي الذي بدأ عام 2017 بحصار قطر ومطالبة دول الحصار بإغلاق القناة ضمن عدد آخر من المطالب. وكانت القناة قد بدأت في عام 1996 بقرض 100 مليون من أمير قطر واستفادت من فريق صحافي كان يعمل في قناة بي بي سي عربي التي أغلقت. وبعد هجمات 9/11 نشرت القناة أشرطة زعيم القاعدة أسامة بن لادن. وتقول قناة الجزيرة إنها مثل بي بي سي التي تحصل على دعم من الحكومة البريطانية لكنها مستقلة في خطها التحريري. وقال متحدث باسم القناة إن الحكومة القطرية تدعمها و “لكن لا سلطة تحريرية عليها”. وقال إن الحكومة القطرية لن تغلق القناة استجابة لمطالب الحصار. وأضاف “في الحقيقة هناك حملة تضليل ضدنا ونفهم أهمية ما تقدمه القناة وتفنيد المزاعم الخاطئة” مضيفا أن إجبار القناة على التسجيل كوكيل أجنبي هو نوع من الرقابة. وقال إن القناة عادة ما تنشر قصصا ناقدة لقطر مثل الإنتهاكات للعمالة في ملاعب كرة القدم تحضيرا لمباريات 2020.

وقال هال شابيرو، الشريك مع شركة أكين غام والمستشار لدى السفارة الإماراتية “من الصعب فهم السبب الذي لم تسجل فيه قناة الجزيرة كوكيل أجنبي” وأضاف “القانون والسابقة واضحان: الحكومات الأجنبية التي تملك وتعمل في الإعلام في الولايات المتحدة يجب عليهم التسجيل والكشف عن الملكية والتمويل”. ولدى الشبكة ستة مكاتب في أمريكا يعمل فيها 200 موظفا حتى بعد فشل الشبكة إنشاء فرع لها في الولايات المتحدة عام 2016. ويحصل الأمريكيون على محتويات القناة من المزودين للكوابل والأقمار الصناعية وكذا مواقع الإنترنت “إي جي بلس”. وتمددت الشبكة في عدد من الدول العربية حيث اتهمتها الدول المعادية بأنها أداة في السلطة القطرية. وكانت القناة الوحيدة التي نقلت مشاهد الربيع العربي عام 2011. ولو نجحت الإمارات بإجبار الجزيرة على التسجيل كوكيل أجنبي فسيكون مستقبلها في الولايات المتحدة قاتما. فبعد إجبار قناة “روسيا اليوم” التسجيل بناء على قانون الوكلاء الأجانب في وزارة العدل عام 2017 قال محررها العام إنها منعت من تغطية مناسبات عدة. وقد جردت من الرخص الصحافية التي تسمح لها بالدخول للمناطق المحظورة في العاصمة وتقوم بتقديم بيانات عن نشاطاتها وعشرات أشرطة دي في دي وقائمة بمن تتصل بهم وتقابلهم من الأمريكيين. وقالت شركة تويتر إنها كشفت عن حملة تديرها الإمارات ومصر. وبحسب المواد المنشورة قامت الإمارات وشركائها قبل أيام الحصار على قطر قام شخص بتسجيل حساب تويتر “قطرليكس” لديه 70.000 متابع في وقت تعليق الحسابات. كما كشفت سجلات أخرى منفصلة عن نشاطات لحسابات تابعة لقطرليكس في فيسبوك وإنستغرام أصبحت ناشطة في نفس الوقت. وفي آب (أغسطس) قام حساب التويتر بوضع تغريدة جاء فيها إن البيت الأبيض وضع الجزيرة على المشنقة.

وفي واشنطن قامت شركة أكين غام بلقاء آخر قال فيه موظفوها إن الحكومة القطرية تسيطر بشكل كامل على الخط التحريري للقناة. وقال أحد الموظفين الذين التقوا بممثلي الشركة إنها حاولت الحد من التواصل المكتوب ورفضت إرسال الوثائق وهو أمر اعتقد الموظف إنه غريب. وتظهر الأوراق المنشورة أن شركة اللوبي أكين غام حاولت الإتصال مع المفوضية الفدرالية للإتصالات تسع مرات على الأقل وخلال الـ 12 الماضية نيابة عن الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة المطالب الضرورية التي تجبر شبكة إعلامية للتسجيل كوكيل أجنبي. وفيما إن كانت المفوضية لديها قانون آخر يجبر الجزيرة على التسجيل كوكيل أجنبي.

ووجدت الإمارات حلفاء في الكونغرس، ففي حزيران (يونيو) كتب ثمانية مشرعين بقيادة السناتور الجمهوري عن إيوا تشاك غراسلي لوزارة العدل رسالة طالبوها بالتحقيق في قناة الجزيرة وفيما إن كان يجب تسجيلها كوكيل أجنبي. وقدمت شركة اللوبي رسائل ألكترونية ورسائل مع السناتور غراسلي. وقال متحدث باسم غراسلي إن لجنة المالية في مجلس الشيوخ تقوم بمراجعة نشاطات الجزيرة قبل اتصال الإمارات به.