مصر: اعتقال 20 محاميا على خلفية أحداث 20 أيلول

توترت العلاقة بين المحامين والسلطة في مصر، بعد أن طالت حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية في أعقاب مظاهرات 20 أيلول/سبتمبر الماضي، عددا من المحامين خلال حضورهم التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا مع متهمين بالتظاهر، إضافة إلى توقيف محامين في الشوارع والقبض عليهم بعد رفضهم تفتيش هواتفهم المحمولة، وزادت حدة التوتر بعد اعتداء أحد ضباط الشرطة على محام أمام أسرته في مدينة المحلة في دلتا مصر.

وشهدت مصر أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري محمد علي صاحب شركة المقاولات المقيم في اسبانيا.

وشنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات طالت 3120 شخصا حسب منظمات حقوقية مستقلة.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات 20 أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ 3120 معتقلا، وثقت المفوضية مع 3080 معتقلا، فيما رفضت أسر 40 معتقلا النشر عن ذويهم.

وتسببت وقائع القبض على محامين وحقوقيين بلغ عددهم 20 محاميا، أثناء حضورهم التحقيقات مع المعتقلين، في غضب جموع المحامين المصريين.

وكانت أجهزة الأمن، أوقفت المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات خلال حضوره التحقيق مع الناشط علاء عبد الفتاح، وفوجئ الباقر بصدور أمر ضبط وإحضار له على ذمة القضية نفسها، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله. ووجهت نيابة أمن الدولة لكلاهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية أسست على خلاف القانون-رفضت السلطات تحديد اسمها وهويتها-وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة القضية، في سجن طرة 2 شديد الحراسة، وهو سجن ظروفه سيئة وممنوعة عنه الزيارات.

وقل ذلك بأيام، أوقفت الأجهزة الأمنية المحامية الحقوقية ماهينور المصري، خلال حضورها التحقيقات مع معتقلين، وأصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

كما ضمت قائمة المحامين المعتقلين على خلفية حضورهم التحقيقات مع المعتقلين، سحر علي، ومحمد حمدي يونس.

وأبدت نقابة المحامين، قلقها من إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين في نيابة أمن الدولة، مؤكدة أن “هذا الإجراء يؤدي لإسقاط دور الدفاع، ودور المحامي القانوني والدستوري”.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان، إن “نقابة المحامين تابعت بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة”.

وأعلنت لجنة الحريات، في النقابة العامة للمحامين، برئاسة مقررها كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، تقريرا مهما، أوضحت فيه ما تم بذله من جهود خلال الأيام الماضية، بناء على تكليف النقيب العام، سامح عاشور، بالحضور وتقديم الدعم والمساندة القانونية للمحامين المحتجزين على خلفية التظاهرات الأخيرة، التي شهدتها مصر يوم 20 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أنه وبتكليف النقيب العام شكلت هيئة دفاع من اللجنة، يرأسها كمال مهنى، مقرر اللجنة، وعضوية كل من محمود الدشناوي، عضو مجلس فرعية نقابة حلوان، وعمرو الخشاب، عضو مجلس فرعية نقابة جنوب القاهرة، وسيدة قنديل، وجمال شعبان، وأمين الأسيوطى، ووليد الخطيب، ومحسن أبو سعدة، وطارق إبراهيم، المحامين أعضاء اللجنة، وتقسيمهم لمجموعتين، الأولى في محكمة زينهم ونيابتي وسط وغرب القاهرة، والثانية بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

كما أشار التقرير إلى حضور فريق لجنة الحريات على مدى يومي 23 و29 من أيلول/سبتمبر الماضي، ويومي الثاني والثالث من تشرين الأول/اكتوبر الجاري مع المحامين محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحى علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم، المحامين في محافظة القاهرة، وأحمد علي عبدالله المحامي في الجيزة، وعبدالصبور حسن المحامي في الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحامين في المنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين في الشرقية، وشامل سعيد المحامي في القليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين في البحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي في قنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامي في الفيوم.

وذكر التقرير أن اللجنة في متابعة دائمة لجميع المحامين المحتجزين، وتنتظر حضور التجديدات مع باقي الزملاء أيام 5، و7، و9 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم إعداد كشوف بالأسماء، وعمل أجندة جلسات خاصة لدى لجنة الحريات، بشأن متابعة مواعيد التجديدات، وذلك بالتنسيق مع نقباء، وأعضاء مجالس الفرعيات، ومقرري اللجنة بالمحافظات، لتقديم جميع أوجه الدعم القانوني والحضور مع المحتجزين، وذلك بالمتابعة المباشرة لحظة بلحظة مع النقيب العام سامح عاشور.

كما أكدت اللجنة استعدادها لتأدية مهمة الدفاع عن جميع المواطنين المقبوض عليهم على خلفية تلك الأحداث مهما كانت انتماءاتهم

يأتي ذلك في وقت، جاءت واقعة اعتداء أحد الضباط على محام في مدينة المحلة في دلتا مصر، وتظاهر المحامين أمام قسم الشلارطة، لتصب زيتا على نار الغضب المشتعل في صدور المحامين.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11226 لسنة 2019 جنح قسم أول المحلة الكبرى، عن تفاصيل الواقعة والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الماضي، حينما كان المحامي أحمد علوان ، يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة، بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهم، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي وانهال الضابط وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة، على المحامي بالضرب فأحدثوا فيه إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وانهالوا عليه بالضرب فيها حتى وصولهم به إلى قسم أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع الى تخليص المجني عليه، من بين أيديهم وحرر محضرا بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده أثناء انزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط المتهم بالقبض على المحامي المجني عليه، واحتجازه بدون وجه حق، واستعمال القوة معه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة، وبمحيط الواقعة وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلاً له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بياناً بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت من رئيس المباحث بالقسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة، ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة