Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
بعد سنوات من الجدل، دخل قانون الأمازيغية حيز التنفيذ ، يوم الثلاثاء، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6816.
وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القانون الجديد يضم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف “تيفيناغ”.
وتقرر تدريس الأمازيغية بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي، والابتدائي، والثانوي، والإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، كما ستدمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، وستعتمد في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.
ويراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.
وفي مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، ستستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وسيتم توفير الترجمة الفورية لهذه الأعمال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.
وستُنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأعمالها إلى اللغة الأمازيغية.
وفي مجال الإعلام والاتصال، سيتم دمج الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى اللغة العربية، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل.
كما سيتم بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، وسيوجه الدعم للأعمال الإنتاجية السينمائية الأمازيغية.
وينص القانون أيضا على إلزامية تحرير بطاقات التعريف الوطنية، وجوازات السفر، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف “تيفيناغ”.
