محام يطالب السفير البريطاني في القاهرة باعتقال «اليوتيوبر» المعارض عبد الله الشريف

يبدو أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبدأ جولة جديدة من محاولة مطاردة المعارضين المصريين في الخارج، خشية أن يمثلوا خطرا على بقائه، بعدما خرج مصريون في مظاهرات تطالب برحيل السيسي، خلال الأسبوع الماضي، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان المصري محمد علي صاحب شركة مقاولات. أحد المحامين المصريين المعروفين بكثافة بلاغاتهم ضد المعارضين، ويدعى أيمن محفوظ، قدم إنذارا رسميا لسفير بريطانيا لدى مصر، جيفري آدامز، طالبه فيه باعتقال اليوتيوبر عبد الله الشريف طبقا لقانون الإرهاب الإنكليزي.
وكان الشريف أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو، قال إنه يظهر القصور التي يبنيها السيسي في العلمين، على حد تعبيره. ويظهر في مقطع الفيديو، شخص يشرح، وقد تم التلاعب في صوته لإخفاء هويته، المرافق والمساحات التي يبنى عليها القصر والمرافق التابعة له على حد تعبيره. وجاء في الإنذار أن «الشريف المقيم في بريطانيا ينشر علي اليوتيوب مقاطع صورت في دول معادية أو مصطنعة ويدعي أنها لمنشآت عسكرية وسيادية في مصر، بهدف نشر الأفكار الإرهابية والترويع ونشر الفوضى في مصر».
وأضاف «بعد صدور قانون الإرهاب الإنكليزي الجديد، الذي يعاقب بالسَجن لمدة 15 عاما لكل من يتصفح مواد إرهابية أو يشاهد دعاية تكفيرية على شبكة الإنترنت، فالطبع من يصطنع تلك الفيديوهات يقع تحت دائرة التأثيم للقانون».
وتابع «نشاط هذا المجرم كان دعاية وتبريرا للأنشطة الإرهابية التي راح ضحيتها جنود من الجيش المصري، وتعد تلك الأفعال بمثابه ترويج وتبرير لجماعات محظورة خارج بريطانيا». وزاد: «تعد هذه المواد المتعلقة بالإرهاب هي فعل غير قانوني ومجرم حاليًا في القانون الإنكليزي، ويمنح الشرطة البريطانية السلطات التي تحتاجها لإحباط المخططات الإرهابية في وقت مبكر، مع توقيع العقاب الملائم، إن التهديد الصادر عن الإرهاب يجب أن تتطور استجابة بريطانيا ضده كذلك».
ولفت إلى إن «قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 البريطاني يحارب الإرهاب بكافه أشكاله والذي أصاب بريطانيا بعمليات إرهابية على أرضها، وذلك طبقا لتصريحات وزير الداخلية البريطاني».
وطالب محفوظ في ختام الإنذار «بتفعيل وتطبيق قانون الإرهاب على المدعو عبد الله الشريف، وسرعة القبض عليه ومحاكمته لدعمه الإرهاب وتزييف الحقائق بمساعده قوى أجنبية، وذلك بإجراءات احترازية طبقا لقانون الإرهاب البريطاني».
وسبق ذلك لقاء جمع السيسي برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، لبحث التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق المشترك، وتبادل المعلومات ذات الصلة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، في بيان على «فيسبوك»، «تم الاتفاق بين السيسي وسانشيز على التعاون في مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات الأمنية، وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في شتى المجالات خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».
وأعرب نشطاء عن قلقهم من وجود المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي في إسبانيا، خاصة بعد نشره لفيديوهات تكشف تورط السيسي في قضايا فساد، ما أدى إلى خروج متظاهرين يطالبون برحيل السيسي. وكان علي قد كشف في مقطع فيديو نشره الإثنين الماضي، عن تعرضه للمطاردة من قبل مجموعة من الضباط بالتعاون مع أشخاص داخل إسبانيا بهدف تصفيته، وحمّل السلطات الإسبانية مسؤولية أمنه وسلامته، ودعا المصريين إلى مواصلة التظاهر.
ويواصل علي بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها «الفساد المتجذر داخل الجيش ومؤسسة الرئاسة»، متحدثًا بالأسماء عن عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين أكد أنهم جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب.