Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
ورفضت المحكمة الدعوى التي رفعها المحامي، طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس الأسبق محمد مرسي، الشيماء وأسامه، لتجنسهما بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى بأن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى.
وأضافت أنه لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، وهو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.
