Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
رفعت الجزائر، الإثنين، الحظر المفروض على استيراد، أكثر من 800 سلعة، كانت قد منعتها العام 2018، مع إقرار نظام جديد للرسوم الحمائية.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة التجارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وشملت تلك السلع اللحوم بأنواعها، باستثناء اللحوم البقرية المجمدة، والفواكه الجافة والطازجة، باستثناء الموز، إلى جانب الخضر الطازجة والمعلبة، حسب البيان.
كما شمل رفع الحظر عن الواردات مواد الخشب والبلاستيك والنسيج والرخام والبلاط والزجاج والألمونيوم ومنتجات أخرى، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة الكهرومنزلية.
وحسب وزارة التجارة الجزائرية، فإن استيراد تلك السلع يرتبط بـ”سداد الرسم الوقائي المؤقت الخاص بها”، وفق كل سلعة.
بينما أبقت السلطات الحظر المفروض على استيراد المركبات ذات العجلات على اختلافها (السيارات والشاحنات).
والرسم المؤقت الوقائي إجراء أقرته الحكومة الجزائرية في قانون الموازنة التكميلي الصادر يوليو/ حزيران الماضي، ويهدف لحماية الإنتاج المحلي والقدرة على منافسة السلع المستوردة.
وينص الرسم الوقائي المؤقت على إخضاع السلع المستوردة لرسوم تتراوح قيمتها من 30 إلى 200 بالمائة، ويكون مرتفعا خصوصا للسلع التي لها نظير محلي.
ومطلع عام 2018 أعلنت الجزائر منع نحو 851 منتجا من دخول البلاد، ووسعت القائمة لاحقا لتصل إلى 877.
وتخوض الجزائر معركة لكبح فاتورة الواردات منذ عدة سنوات، لمجابهة نزيف النقد الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ ما يقارب 5 سنوات، إثر تراجع أسعار النفط والغاز.
وبلغت واردات الجزائر في العام 2017 ما يفوق 44 مليار دولار، وتشير توقعات أولية للسلطات إلى أنها فاقت 42 مليار دولار في السنة الماضية.
