الحكومة التونسية: أحداث الاثنين شغب لا علاقة له بالاحتجاج على الغلاء

قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة، لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.

وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضعوطا قوية لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العمومية من طرف الدائنين الدوليين.

وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

كما شلمت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.

وأضاف: “ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل”.