Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
تحت عنوان “لميانمار حصانة كبيرة ومحاسبة قليلة”، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية تناولت فيها مأساة مسلمي الروهينجا التي مر عليها عامان منذ قيام الجيش بحملة تطهير عرقي للمسلمين الروهينجا في إقليم راكين، قتل فيها وحرق واغتصب وهجر أكثر من 745.000 مسلم بحثوا عن ملجأ عبر الحدود في بنغلاديش، مما خلّف كارثة إنسانية كبرى حسب الأمم المتحدة.
وعلقت الصحيفة على ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق للأمم المتحدة قدمت نتائجها يوم الخميس للمنظمة الدولية، وكشفت أن جماعة يطلق عليها “تاتماداو” مسؤولة عن مئات حالات الاغتصاب الجماعي أثناء الحملة، وأن حكومة ميانمار “مذنبة بناء على ميثاق الإبادة لفشلها في التحقيق ومعاقبة مرتكبي أفعال الإبادة”. وفي بداية الشهر الحالي، كشفت بعثة الأمم المتحدة أن “تاتماداو” حصلت على دعم مالي من شبكة شركات أجنبية ومحلية عددها 200، مما وفر لها الدعم الحيوي لقوات الأمن المستقلة هذه.
وتضيف أن هناك حاجة ماسة لكي تقوم الحكومات الغربية بالتحرك وتحاسب المسؤولين عن الجرائم الشنيعة ومن قدموا لهم الدعم، خصوصا أن الروهينجا لا يزالون عالقين في بنغلاديش وممنوعين من العودة إلى بلادهم. وقالت الصحيفة إن شركتين كبيرتين هما شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار للتعاون الاقتصادي تملكان 120 شركة على الأقل من تلك التي دعمت الجماعات المسلحة لممارسة القتل.
ويدير الشركتين الكبيرتين مسؤولون عسكريون، بالإضافة إلى شركات أخرى من الصين وكوريا الشمالية وروسيا قدمت السلاح إلى تاتماداو. ويقول تقرير الأمم المتحدة إن تاتماداو اعتمدت على شركات صديقة لتقديم التبرعات إلى الجيش. وهناك أكثر من 10 ملايين دولار قدمتها تاتمادوا من خلال احتفالات ثلاثة منفصلة.
ففي حفل جمع تبرعات عقد في 1 أيلول/سبتمبر 2017، وهو الأسبوع الذي بدأت فيه حملة التطهير العرقي، برر القائد الكبير، الجنرال البارز، مين أونغ هلينغ، أفعال تاتماداو من خلال وصفه الروهينجا بـ”البنغاليين”، وهي شيفرة حاقدة لطالما استخدمت لتبرير اضطهاد وقمع الروهينجا وتصويرهم كأناس غرباء. وتم استخدام بعض المال لبناء جدار بين ميانمار وبنغلاديش، وهو حاجز قصد منه منع الروهينجا من العودة إلى بلادهم.
وتشير الصحيفة إلى أن ميانمار المعروفة باسم بورما تدار منذ عام 1962 عبر طغمة عسكرية. وتم حل المؤسسة الحاكمة في عام 2011، وتم تعيين حكومة اسمية برئاسة أنغ سان سو تشي، التي تحولت لرمز مقاومة ضد المؤسسة العسكرية. وفي عام 2016، أصبحت الحاكم الفعلي بعدما فاز حزبها في انتخابات ديمقراطية، وأبدت تردداً في منع القمع ضد الروهينجا عام 2017.
ولا يوجد هناك إشراف مدني على الجيش الذي يسيطر على 25% من مقاعد البرلمان ولديه القدرة لمنع أي تغيير دستوري. ولاحظ تقرير الأمم المتحدة عن الاغتصاب الجماعي أن “أبرز مسؤولين عسكريين لا يزالان في منصبيهما رغم دعوة بعثة الأمم المتحدة للتحقيق معهما ومحاكمتهما لو اقتضى الأمر بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة”. وتقول “واشنطن بوست” إن تقرير الأمم المتحدة وضع خريطة طريق لكيفية التقدم إلى الأمام.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من جنرالات الجيش البورمي الكبار، بمن فيهم مين أنغ ملينغ، إلا أن تقرير الأمم المتحدة يدعو لعمل المزيد، بما في ذلك عقوبات اقتصادية ضد قاعدة تاتماداو الاقتصادية، خصوصا الشركات الداعمة لها من الخارج. و”بعد عامين من موجات الحريق والعنف الذي ابتلع الروهينجا، لا تزال هناك حصانة كبيرة ومحاسبة قليلة”.
