عياض بن عاشور و الموقف السياسي في تونس

عياض بن عاشور، استاذ قيس سعيد، والذي صحح له الكثير من خروقاته الدستورية خلال الأشهر الماضية، والمعروف بموقفه شديد الانتقاد من النهضة يضع النقاط على الحروف فاقرأوا يا أولي الألباب:

ـ ما حدث بالامس والقرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلاب على الدستور باتم معنى الكلمة لعدم توفر الشروط الجوهرية والشكلية لتطبيق الفصل 80 من الدستور.

ـ اللجوء للفصل 80 لا معنى له وبانه يخالف تماما مقتضيات الدستور.

ـ الامر حصل بتدرج وانه “كان يعبّر على ما يبدو عن مخطط لايقاف الدستور والانقلاب عليه” مشيرا الى انه سبق لرئيس الجمهورية رفض تسمية الوزراء الجدد ورفض اداءهم القسم وايضا رفض ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لافتا الى ان كل ذلك مخالف للدستور.

ـ الفصل 80 من الدستور تضمن شروطا جوهرية واخرى شكلية وان الشروط الجوهرية هي تلك التي نص عليها في طالعه وتفترض تعرض البلاد لخطر داهم مهدد لكيان الوطن او لامن البلاد او استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة مشددا على ان الشرطين مرتبطان ببعضهما البعض معتبرا ان الازمة التي تعيشها البلاد لم تبلغ حالة الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة وان الشرط الجوهري غير متوفر.

ـ الشرط الشكلي يتمثل في استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان واعلام رئيس المحكمة الدستورية مذكرا بان رئيس الجمهورية كان قد اكد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان مشددا على ضرورة التحقق من ذلك مرجحا عدم حصوله.

ـ اعلام رئيس المحكمة الدستورية شرط شكلي لم يتوفر نظرا لعدم وجود المحكمة مشددا على ان عدم وجودها يمنع استعمال الفصل 80 من الدستور.

ـ رئيس الجمهورية اعلن عن تجميد نشاط مجلس نواب الشعب لمدة شهر متسائلا عن معنى التجميد معتبرا ان تجميد المجلس يخالف نص الفصل 80 من الدستور مذكرا بانه ينص على ان “مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة”.

ـ لا يمكن حل المجلس اولا وانه ثانيا لا يمكن تجميد نشاطه لافتا الى ان منطوق الفصل يعني ان المجلس يساهم في التصرف في الحالة الاستثنائية.

ـ عدم توفر شروط تطبيق الفصل 80 من الدستور لا الجوهرية ولا الشكلية منها معتبرا ما اعلن عنه رئيس الجمهورية يوم امس مخالف مباشرة وبصفة صريحة للفصل 80 من الدستور وان اللجوء الى الفصل بهذه الصفة انقلاب باتم معنى الكلمة.

ـ ان من عبروا عن فرحتهم لا يدركون عواقب الامور وان ما حصل يمهد الى اللجوء الى ما اسماها بالدكتاتورية الوقتية بمقتضى الفصل 80 ربما قد تمهد الى دكتاتورية دائمة تنزع المكتسبات التي تحققت منذ 10 سنوات.