نيوزويك: إلغاء السعودية أحكام الإعدام بحق الأطفال مجرد كلام

قال المحامي السعودي طه الحاجي إن السعودية أعلنت عن وقفها إعدام الأطفال لكن الحقيقة غير ذلك وما عليك إلا أن تقرأ ما بين سطور الإعلان. وجاء في مقال نشرته مجلة “نيوزويك” أشار لإعلان هيئة حقوق الإنسان في 26 نيسان/إبريل عن مرسوم ملكي ألغى أحكام الإعدام ضد الأطفال الذين أدينو بجرائم. وتم تداول الخبر في كل وسائل الإعلام من سي أن أن وبي بي سي وغيرهما و” لكن كانت هناك مشكلة صغيرة وهي أنه غير صحيح”. وأعلن رئيس الهيئة عواد العواد أن القرار كان “يوما مهما أصبح حقيقة بسبب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”. ويقول الحاجي الذي مثَلَ أطفالا يواجهون أحكام الإعدام ويعيش الآن في ألمانيا إن الخبر عن المرسوم ظل بالإنكليزية لكي يخاطب الصحافة الغربية ولكن ليس بالعربية. ويضيف أن هناك 13 طفلا يواجهون حكم الإعدام في السعودية بتهم زعم انهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا قاصرين، بمن فيهم الطفل السابق علي النمر الذي عذب لكي يعترف بجرائم إرهاب عندما أطلق هتافات معادية للحكومة في عام 2012.

ويعلق أن عشرة أيام على إعلان المرسوم قد مضت ولكن لم ينشر بعد مثلما لم يتم إلغاء أي حكم بالإعدام. ويواجه أربعة أشخاص بمن فيهم علي النمر خطر الإعدام. وتم الاستئناف على حكم صادر ويطالب المدعي بإعدام 8 قاصرين و”أخبرني كيف سيتم إلغاء حكم الإعدام عن الأطفال؟”. ويعتقد الكاتب أن المرسوم قد يكون نافعا كلفتة سياسية، ففي 23 نيسان/أبريل نشرت تقارير تحيي الذكرى الأولى لعملية الإعدام الجماعية لـ 37 رجلا، ثلاثة منهم كانوا قاصرين وقت اعتقالهم.

هناك 13 طفلا يواجهون حكم الإعدام بتهم بينها إطلاق هتافات معادية للحكومة

وعبرت زوجة عباس الحسن الذي تولى الحاجي قضيته أنها لم تكن قادرة على الحزن عليه نظرا لرفض السلطات تسليمها جثته. وعبر والدة مجتبى السويكت الذي أعدم بسبب مشاركته في تظاهرة سلمية عندما كان سنه 17 عاما عن حزنها لفقدانها ابنها.

ويقول الحاجي إن “الأمير المصلح” الذي أقنع قبل عامين أوبرا وينفري وبيل غيتس تلطخت سمعته بسبب عملية الاغتيال التي أمرت بها الدولة للصحافي جمال خاشقجي، مع ان الشركاء الدوليين للسعودية لا يزالون يصدقون حملات العلاقات العامة. وأشار إلى ان ولي العهد وعد عام 2018 بتقليل استخدام أحكام الإعدام لكن العام الذي تلاه كان الأكثر دموية في الذاكرة الحية حيث تم إعدام 185 بشفرة السياف. ويقول إن محامي الدفاع في السعودية يتعلم قراءة ما بين السطور.

فقبل عامين صدر قانون للأحداث أنهى من الناحية النظرية حكم الإعدام وقيد سجن الأحداث بعشرة أعوام. ومن الناحية العملية سمحت الثغرات في القانون للمدعي المطالبة بأحكام الإعدام للأطفال وعبر إدانتهم ضمن قانون الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية. ومع أن المرسوم الجديد لم يصدر بشكل رسمي، وهو أمر غريب لتحول كبير في القانون إلا أن نسخة غير رسمية وزعت عبر الإنترنت. ويمكن العثور على الشيطان في التفاصيل بالفقرة الأولى والتي يبدو أنها تحمي المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام بناء على التعزير. ويعلق أن هذا ليس قضية قانونية مجردة، فهناك خمسة من الرجال يواجهون حكم الإعدام بدعوى جرائم ارتكبوها قبل عمر الـ 18 عاما، وكان عمر أصغرهم محمد الفراج 15 عاما عندما اعتقل في عام 2017. وتحتوي لائحة التهم الموجهة إليه واحدة بدعم جماعة إرهابية لأنه شارك في جنازة عندما كان عمره تسعة أعوام. ونقل محمد إلى سجن المباحث للأحداث في الدمام ووضع في حبس انفرادي لشهرين حيث صفع وركل وأجبر على الوقوف ويديه بالقيد لساعات حتى يعترف.

ولي العهد وعد عام 2018 بتقليل استخدام أحكام الإعدام لكن العام الذي تلاه كان الأكثر دموية حيث تم إعدام 185 بشفرة السياف

ويضيف الحاجي إن قصة علي النمر تثير قلقه، فقد تعرض هو الآخر للضرب المبرح وعزل عن عائلته وحرم من المحامي وعذب حتى أجبر على الاعتراف بجريمة عدم طاعة ولي الأمر وهي جريمة عقوبتها الإعدام. وهو ينتظر الإعدام منذ 8 أعوام ويمكن إعدامه في أي لحظة. وقال إنه معذور لتشككه في القرار الذي سيؤدي كما قالت هيئة حقوق الإنسان لقانون جنائي جديد. ومع ان المسؤولين يقولون إن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي على السجناء الذين اعتقلوا بجرائم تعزيز مثل علي “لكنني ان أصدق هذا حتى يحدث”. ويقول “لو كان حكام السعودية فعلا جادين في محو حكم الإعدام ضد الأطفال، فعليهم إلغاء الأحكام الصادرة على علي النمر وداوود مرهون وعبد الله الظاهر وغيرهم من القاصرين الذين ينتظرون الإعدام. ويجب على الادعاء التوقف عن طلب حكم الإعدام في حق تسعة أحداث. وأقل من هذا فالمرسوم لن يكون سوى كلمات فارغة. ومن العار أن شركاء المملكة الدوليين يسهل خداعهم”.