Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
دعا مجلس الشيوخ البلجيكي حكومة البلاد إلى إبلاغ السلطات البحرينية بالمخاوف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع للحقوق الديمقراطية الأساسية.
وقال السيناتور أوري فان دير فوير -الذي قدم مشروع القرار- إن المجلس دعا المنامة للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو المُـهينة.
كما حث المجلس الحكومة البحرينية على إعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والإفراج عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في مشروع القرار أن الانتهاكات المتعددة تخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وتخرق دستور البلاد، وأن المنامة تكثف حملة التضييق وقمع النشطاء السياسيين ومحاكمتهم، رغم الإفراج عن عدد من السجناء السنوات الأخيرة.
وأشار المجلس إلى استمرار الحكومة بالبحرين في استخدام ورقة إسقاط الجنسية وسيلة للقمع السياسي لناشطين في مجال حقوق الإنسان، وسياسيين وصحفيين.
وفي وقت سابق، عبّر ثمانية مقررين أمميين خاصين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة معاملة المعتقلين السياسيين بمراكز الاحتجاز البحرينية و”التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
اعلان
وفي رسالة إلى الحكومة البحرينية، وثّق الخبراء مجموعة من الانتهاكات ارتكبها موظفو السجن بما في ذلك الإهمال الطبي والتمييز الديني والتحرش.
زعم.. إقرار
وقال المقررون الخاصون للأمم المتحدة إن موظفي بعض المعتقلات ارتكبوا مجموعة من الانتهاكات بحق السجينات.
وأوضحوا أن هذه الانتهاكات تشمل المماطلة في تحديد مواعيد مع أطباء متخصصين أو تقديم نتائج الفحوص الطبية، وتثبيت حاجز زجاجي خلال الزيارات العائلية التي تمنع الاتصال الجسدي بين النساء وأطفالهن، فضلا عن التمييز الديني وغيره من أشكال المضايقة.
وبينما زعمت الحكومة البحرينية أنه يسمح للسجناء بالخروج من زنزاناتهم لمدة ثماني ساعات في اليوم، أقر المعهد الوطني لحقوق الإنسان في المملكة بأنه لا يسمح للسجينات إلا بساعتين يوميا خارج زنازينهن.
