4 أحزاب مصرية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين غير المتورطين في أعمال العنف

أصدرت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي وتيار الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس، وعشرات الشخصيات العامة المصرية، بيانا بالتزامن مع مرور 150 يوما على اعتقال عدد من الصحافيين وأعضاء أحزاب، فيما عرفت بقضية «تحالف الأمل»، أدانوا فيه كل أشكال القبض والبطش والترويع للمطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وأصحاب الرأي وأسرهم.
وقال الموقعون على البيان إن «150 يوما مرت، وما زال عدد من الشباب رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضية «تحالف الأمل»، وإن الحبس الاحتياطي الممتد، تحول لوسيلة للاعتقال أكثر منه إجراء احترازيا».
وتابعوا: «150 يوماً ولا يزال كل من الصحافي هشام فؤاد والصحافي حسام مؤنس والمحامي زياد العليمي عضو مجلس النواب السابق وحسن البربري وعمر الشنيطي وأحمد تمام وغيرهم يدفعون ثمن إيمانهم بوطن يستوعب الجميع، ويتقدم بمشاركة كافة أطرافه».
وزادوا: «150 يوماً ولا تزال الرسالة التي وصلت لجميع الأطراف تؤكد على أن القمع هو سيد الموقف، وأن السياسة والصحافة والعمل النقابي تحولت لجرائم، وأن القانون تحول الى وسيلة للاعتقال».
وأعلن الموقعون على البيان تضامنهم الكامل مع المحبوسين على ذمة قضية الأمل وكل المحتجزين على ذمة قضايا رأي، وطالبوا كافة الجهات بمراجعة السياسات القائمة والنظر في أوضاع آلاف المحبوسين بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارستهم لعملهم. كما يطالب الموقعون على البيان نقابة الصحافيين بموقف وتحرك إيجابي يؤدي إلى التحرك للإفراج عن الزملاء المحبوسين على ذمة القضية وكل الصحافيين المحبوسين بسبب ممارستهم لعملهم أو للتعبير عن آرائهم.
واكد الموقعون على البيان أن «سجن الصحافيين أو مطاردة الحالمين من أصحاب وجهات النظر المختلفة وتشويه المعارضين، لا يمكن أن يكون سبيلا لبناء الأوطان، وأن استمرار النهج الحالي في التعامل مع أصحاب الآراء المعارضة أو وجهات النظر المختلفة، هو بوابة جهنم الحقيقية التي قد تنفجر يوما في وجوهنا جميعاً».
ولفت الموقعون على البيان إلى «أن أي حديث عن الإصلاح لا يقوم على احترام الرأي العام، والتصدي للفساد، ومحاسبة منتهكي الحقوق، والرد على الاتهامات المشرعة في وجه السياسات الحالية، وفتح الباب لمشاركة حقيقية، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وفتح المجال العام وتحرير المجتمع المدني والإعلام الذي بات تحت السيطرة الكاملة لأجهزة الأمن، والسماح بحياة حزبية حقيقية بدلا من القبض على الصحافيين وأعضاء الأحزاب لمجرد تفكيرهم في المشاركة في الانتخابات، لن يكون إلا تكريسا للاستبداد».
وأدان الموقعون على البيان، كل أشكال القبض والبطش والترويع للمطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وأصحاب الرأي وأسرهم.
وطالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين غير المتورطين في العنف، والمحبوسين بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وفي مقدمتهم معتقلو الأمل والشباب المطالبون بالحقوق، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للاعتقال، وتحسين أوضاع السجون ووقف ظاهرة الاختفاء القسري والتصدي لظاهرة التعذيب، وتحرير الإعلام من سيطرة الأجهزة الأمنية، والإفراج عن الصحافيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع المستقلة، ووقف حملات تشويه المعارضين والهجوم عليهم من قبل إعلام السلطة.
كما طالب الموقعون على البيان بفتح المجال العام وإطلاق حرية الحركة للأحزاب السياسية، وتحرير منظمات المجتمع المدني، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان وفي مقدمتها المنع من السفر، والتصدي للفساد، ووقف سياسات الإفقار وغلاء الأسعار واتباع سياسات اقتصادية عادلة تنحاز للقطاعات الأوسع من الناس.