البرلمان يرفض التصويت على اتفاق بريكست

أبلغ رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو اليوم الاثنين الحكومة أن المجلس لن يحاول مجددا التصويت على اتفاق البريكست الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لأن البرلمان سبق أن بت في الموضوع ذاته قبل يومين.

واعتبر بيركو أمام النواب أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمرا “مكررا”، وبيّن أنه بإمكان الحكومة أن تسلك طريق الحصول على التشريع المطلوب لخروج بريطانيا من الاتحاد عبر البرلمان أولا بدلا من الحصول على اقتراع بنعم أو لا على الاتفاق.

وقال بيركو أمام البرلمان “باختصار، الطلب المقدم اليوم هو من ناحية الجوهر الطلب نفسه الذي قدم يوم السبت وقد اتخذ البرلمان قراره بشأنه. ظروف اليوم هي في جوهرها ظروف يوم السبت نفسها”.

وأضاف “قراري لذلك أن هذا الطلب لن يناقش اليوم لأنه سيكون مكررا ومخالفا للنظام المتبع”.

تشغيل الفيديو

هزيمة جديدة
وأوضح مراسل الجزيرة عياشي جابو أن رفض طلب جونسون من قبل مجلس العموم يمثّل هزيمة أخرى للرجل، وقد تؤدي به في نهاية المطاف إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

وذكر المراسل أن المعارضة طالبت بالعودة للاتحاد الأوروبي وطلب المهلة لتتمكن من تمحيص وتدقيق الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، بينما يريد رئيس الحكومة سحب مهلة التمديد حتى يتمكن من تطبيق البركسيت بموعده.

وكان المجلس أقر تعديلا السبت أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد إرجاء موعد البريكست المقرر أصلا يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم البريكست بفارق ضئيل.

وكان جونسون مجبرا بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل البريكست، لكنّه رفض توقيعه.

وأرسل رئيس الوزراء المحافظ خطابا آخر يظهر بوضوح أنه لا يريد إرجاء البريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، والذي تم تأجيله مرتين بالفعل، محذّرا من أن “تأجيلا إضافيا سيدمر مصالح بريطانيا وشركاء الاتحاد الأوروبي”.

جونسون كان مجبرا بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي يطالب فيه بتمديد مهلة الانسحاب (غيتي)
جونسون كان مجبرا بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي يطالب فيه بتمديد مهلة الانسحاب (غيتي)
فشل وإصرار
وبعد فشله في الحصول على دعم مجلس العموم للاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست الخميس، مرر النواب قانونا ينص على أنّه إذا لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد البريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.

ورغم ذلك أصر كبير مهندسي الحكومة البريطانية بشأن البريكست مايكل غوف على أن بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري.

وقال غوف أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الأحد، إنه على الرغم من هذا الطلب “سنخرج يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك”.

بدورها، تمضي بروكسل في خططها للمصادقة على الاتفاق، في حين يدرس قادة الاتحاد طلب التأجيل الذي أرسله جونسون.