Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
علقت صحيفة “واشنطن بوست” على نتائج تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الذي أشار بأصابع الإتهام لولي العهد السعودي وتورطه في مقتل صحافيها جمال خاشقجي في اسطنبول العام الماضي قائلة ” طريق فتح لمحاسبة قتلة خاشقجي”.
وبدأت افتتاحيتها بالقول “قبل 13 دقيقة من دخول جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 سأل رئيس الفريق الذي أرسل لاعتراضه، الطبيب الشرعي عن كيفية تقطيع الجثة. فرد صلاح الطبيقي، بأنها ستكون “سهلة وسيتم تجزئة المفاصل ولو أحضرنا الأكياس البلاستيكية وقطعناها لقطع فسنهي العملية”. وبعد 37 دقيقة من تلك المحادثة و 24 دقيقة من دخول خاشقجي القنصلية سمع صوت حدد المحققون الاتراك أنه صوت منشار”.
وتقول الصحيفة إن هذه التفاصيل الصادمة وردت في تقرير مفصل ومقلق عن جريمة مقتل خاشقجي نشرته المفوضية الأممية يوم الأربعاء وأعدته أغنيس كالامارد، المقررة الأممية بشأن القتل خارج القانون والقتل التعسفي والفوري، وقضت خمسة أشهر في التحقيق بظروف مقتل كاتب العمود في “واشنطن بوست” ورفضت نتائجها السلطات السعودية. ولكنها جمعت أدلة مهمة منها شريط مسجل مدته 45 دقيقة عمل من داخل القنصلية السعودية قبل وأثناء وبعد الجريمة. ونتيجة المقررة الأمنية لا غموض فيها” كان خاشقجي ضحية إعدام مقصود ومدبر وقتل خارج القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية وبناء على قانون حقوق الإنسان الدولي”. ومع ذلك تقول الصحيفة أن لا جهود حقيقية لتحميل ومحاسبة القتلة المسؤولية، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، رغم مرور ثمانية أشهر على مقتله.
ويكشف تقرير كالامارد أن ماهر المطرب، قائد فريق القتل كان موظفا لدى سعود القحطاني، مستشار ولي العهد والذي “أشرف شخصيا ووجه حملة استهداف الناشطين والمعارضين السياسيين” وأعطى تفاصيل لفريق القتل عن خاشقجي قبل مغادرة أفراده الرياض. ويقدم تقرير المفوضية الأممية “أدلة موثوقة” تشير إلى أن “قرار قتل خاشقجي اتخذ قبل مغادرة الطائرة التي تحمل المطرب والطبيقي السعودية”. وبالنسبة لمحمد بن سلمان، تقول كالامارد إن “كل خبير تمت استشارته وجد من الصعوبة تصور عملية بهذا الحجم تنفذ بدون معرفة ولي العهد، وفي الحد الأدنى، إخباره بأن عملية إجرامية بهذه الطبيعة شنت وتستهدف خاشقجي” واستنتجت بنفس الطريقة أن “التخلص من الأدلة” والذي تم في 2 تشرين الأول (أكتوبر) للتغطية على الجريمة “لم يكن ليتم بدون معرفة من ولي العهد”.
ولكن كالامارد تقول إنها لم تتوصل لنتيجة حول ذنب محمد بن سلمان أو القحطاني ولكنها وجدت “أدلة موثوقة تستدعي تحقيقات معمقة من سلطة مناسبة والتأكد من تحديد المسؤولين عن الجريمة”، وبنفس السياق لن تحدد المحاكمات لأحد عشر شخصا يحاكمون الآن بسرية المسؤولية الحقيقية عن الجريمة ولهذا يجب وقفها.
ودعت المقررة الأمم المتحدة للبدء بتحقيقاتها. وتشير كالامارد أن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش الإعلان عن تحقيق متمم وكذا مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لأن خاشقجي عاش في ولاية فيرجينيا. وأوصت بجلسة استماع يعقدها الكونغرس لتحديد دور المسؤولين السعوديين البارزين وطلب توفير ملفات سرية. وفي الوقت الحالي يجب فرض عقوبات على ولي العهد وأرصدته الخارجية، حتى يقدم الأدلة التي تؤكد أنه لا يتحمل مسؤولية جريمة القتل هذه.
وبهذا فتحت كالامارد الطريق لمحاسبة قتلة خاشقجي والأمر يعود إلى غويتريش وأف بي أي وقادة الكونغرس لمتابعة الأمر.
