موقع بريطاني: لا مكان لحرية الإنترنت في مصر السيسي

كتبت باحثة في مجال الشبكات الافتراضية أن “حرية الإنترنت لا مكان لها في مصر السيسي”. وقالت في مقالها بموقع ميدل إيست آي، إنه بعد أن تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن من البقاء في منصبه حتى عام 2030، فمن المتوقع أن تشتد الحملة على الآراء المناهضة للنظام الحاكم.

وأشارت كاثرين بارنيت، من موقع توب تن في بي إن دوت كوم، إلى أن القيود على الإنترنت زادت بالفعل في مصر خلال الاستفتاء الدستوري الأخير، وهذه القيود تلت عريضة مناهضة للسيسي على الإنترنت جمعت أكثر من 60 ألف توقيع حتى 9 أبريل/نيسان الماضي. وبالنظر إلى تطبيق البلاد لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل مصر المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع معارضة النظام الحاكم.

وأضافت أنه في ضوء التمديد لرئاسة السيسي، فمن المحتمل أن تتضاءل الحقوق الرقمية للمواطنين المصريين أكثر، مما يحد بشدة من قدرتهم على التعبير عن وجهات النظر المناهضة للنظام الحاكم.

وعن إسكات المعارضة، ذكرت بارنيت أن الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر، حجبت الشهر الماضي 34 ألف موقع، في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم “باطل”. وتم حجب عريضة باطل على مستوى عنوان بروتوكول الإنترنت (آي بي)، لكنه احتفظ به في نهاية المطاف عبر الإنترنت من خلال إنشاء مواقع متطابقة، مما ساعده في تجاوز 250 ألف توقيع.

”
الإجراءات المفرطة تنبئ بوجود شبكة إنترنت تُقيد تدريجيا في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030
”

وعلقت بأن قرار حجب عنوان آي بي بأكمله يظهر تجاهلا مذهلا للحقوق والحريات الرقمية، مما يوضح مدى سهولة تلاعب السلطات بالتكنولوجيا للمساعدة في تقديم أجنداتها السياسية الخاصة بينما تقوم بخنق الديمقراطية.

الشبكات الافتراضية
وبموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من خمسة آلاف متابع غرامات أو حظرا إذا كانوا يعتبرون “تهديدا للأمن القومي”.

وقالت إن مثل هذه الإجراءات المفرطة تنبئ بوجود شبكة إنترنت تُقيد تدريجيا في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030.

وأضافت أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقيد حريات الإنترنت لمنع المعارضة وأن الحقوق الرقمية كثيرا ما تُغفل في بلدان، مثل السودان الآن لسحق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكما حدث أيضا في إيران ويحدث في الصين باستمرار.

ورأت الناشطة أن مصر من المرجح أن تكثف أيضا حملتها لحجب شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في أوقات الاضطرابات التي لا بد أن تكون وشيكة بعد نتيجة استفتاء أبريل/نيسان الماضي.

وأردفت بأنه على الرغم من أن حجب المواقع قد يكون كافيا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت، فإن المُصرين منهم يمكنهم التحايل على الحجب بسهولة نسبية، كما أظهرت عريضة باطل عندما لجأ منظموها إلى مواقع بديلة تسمح للمستخدمين بالدخول إلى محتواهم بعد حجب الموقع الأصلي.

وتمكّن الشبكات الخاصة الافتراضية أيضا المستخدمين من التحايل على حجب المواقع، وتستخدم بشكل شائع حتى في البلدان التي تخضع للرقابة الشديدة مثل الصين، حيث تعمل هذه الشبكات على تشفير حركة مرور المستخدم عبر الإنترنت إلى خادم بعيد، مما يجعل نشاطهم غير قابل للقراءة لأي شخص يتجسس على الشبكة، ويتيح الاتصال بالخادم البعيد للمستخدمين أيضا الوصول إلى المحتوى المحظور جغرافيا.

وختمت الناشطة بأنه يجب على المصريين أن يظلوا يقظين ومبدعين، من أجل جعل أصواتهم مسموعة ومقاومة نظامهم المستبد بشكل متزايد.