Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
من روائع الدكتور النابلسي بتصرف
كن عميقاً، تعلق بجوهر الدين، اقتدِ بأصحاب رسول الله الذين -رضي الله عنهم- كانوا عند الأمر والنهي، ومن صفات سيدنا الفاروق -عملاق الإسلام- أنه كان وقافاً عند كتاب الله.
فلذلك موضوع الحلال والحرام، هذا الموضوع قد لا يلفت نظر الذين قصروا في معرفة الله، لأن شرف الأمر من شرف الآمر، فكلما عَظُم الله عندك عظم أمره، وكلما جلَّ ربك في عينك جلَّ أمره أيضاً، فسبيل تعظيم الله تعظيم أمره، ودليل محبتك له طاعته، بل إن الله تعالى جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقياساً لمحبته.
إن الله فرض فرائض فلا يجوز تضييعها وحدَّ حدودًا لا يجوز تعديها وحرم أشياء لا يجوز انتهاكها وهذه الحرمات هي حدوده سبحانه فيحرم القرب منها وتعديها ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: 187] وقد توعد الله أولئك الذين يتعدون حدوده وينتهكون حرماته ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 14] وإن اجتناب الحرمات أمر واجب فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ »مسلم.
إن التحليل والتحريم حق خالص لله وحده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحلل أو يحرم إلا بمقتضى ما دلَّ عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وقد قال تعالى ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: 116، 117] قال الربيع بن خثيم “ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا وإن من الشرك الأكبر المبين تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو اعتقاد أن أحدا يملك الحق في ذلك غير الله وإن من الكفر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة شرع رب العالمين بالتحاكم إلى القوانين الوضعية والمحاكم الجاهلية عن رضا واختيار مستحلا لذلك واعتقادا بجوازه.
