بعد منع المنظمات المستقلة.. من يتابع استفتاء تعديل الدستور بمصر؟

رويترز

اشتكى حقوقيون مستقلون من تعرضهم للإقصاء من مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وتعزيز سلطته، إضافة إلى تعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).

واتهمت مصادر حقوقية مستقلة الهيئة برفض متابعة معظم منظمات المجتمع المدني المستقلة عملية الاستفتاء، مقابل سماحها بمشاركة منظمات معروفة في الوسط الحقوقي بموالاتها للحكومة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، لكنه صرح الأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري بأن الهيئة لم ترفض إلا من لم تنطبق عليه الشروط، دون توضيح أكثر.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن سبعين منظمة تابعت الاستفتاء على تعديل الدستور.

موافقات
ورغم رفض الهيئة الوطنية للانتخابات قبول عدد كبير من طلبات المنظمات الأهلية، فإنها سمحت لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة أيمن عقيل، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة، بالإشراف على الاستفتاء.

وأعلن رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل الجمعة أن تحالفه الذي سمح له بمتابعة الاستفتاء تحت اسم “البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية- مصر- 2019″، يضم 69 متابعا دوليا من جنسيات مختلفة من ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ويتكون التحالف من منظمات “إيكو” الأوروبية من اليونان، ومنتدى جالس الأفريقي من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان، وهي منظمات غير معروفة في الوسط الحقوقي الدولي بحسب مصادرنا، بالإضافة إلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

بدوره أكد حافظ أبو سعدة على حصول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على تصريح بمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعدد 1600 متابع وفق وسائل إعلامية محلية.

الموالاة تتابع
وقال مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف “لقد عانت المنظمات الحقوقية المصرية من التضييق على مسألة متابعتها للاستفتاء، ولم يسمح لمعظم منظمات المجتمع المدني المستقلة -إن لم يكن جميعها- بالإشراف على عملية الاستفتاء”.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعطت القليل من الموافقات لمن هم معروفون داخل العمل المدني بأنهم مؤيدين لسياسيات النظام الحالي.

وأكد أن مصر ليست أمام عملية استفتاء أو إجراءات قانونية صحيحة، فقد شهدت الإجراءات تعمدا واضحا لإنجاز تلك التعديلات التي أحاطتها الانتهاكات والعوار منذ بدايتها، بدءا من مناقشتها وهو إجراء مناقض لدستور 2014 الذي منع منعا باتا وجازما الاقتراب من بعض المواد التي حصلت على حصانة دستورية لا جدال فيها، لتأتي تلك التعديلات لتهدرها وتسمح بتمديد مدد الرئاسة والتحكم التنفيذي في القضاء وتقديم رشاوي مقننة بإنشاء مجلس للشيوخ، مما جعل الأمر برمته باطلا دستوريا ومعيبا عيبا واضحا لمخالفته صريح مواد دستور 2014.

وأضاف أن الاستفتاء بالخارج الذي بدأ بالأمس شهد العديد مما وصفه بـ”المهازل القانونية والدستورية والإجرائية”، موضحا أنه بحسب ما رصد لا يوجد إشراف قضائي أو كشف بأسماء الناخبين أو أرقام انتخابية، فضلا عن أن الورق غير موقع من قاض ولا يوجد فيه ختم للهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث لا يضمن أحد تمرير أوراق أخرى وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن مسألة طرح التعديلات جاءت لتؤكد إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في الحوار عليها، إلى جانب مناقشتها في غفلة من المجتمع عامة مع السعي بكل شراسة لإنهاء الأمور بأكبر سرعة ممكنة دون حوار مجتمعي موسع.

وأعرب عبد المنصف عن دهشته من أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت مواعيد الاستفتاء في سرعة عجيبة حتى أن المجتمع المصري لم يعلم ماهيتها، بل تم تعليق لافتات لدعم التعديل قبل انتهاء البرلمان من إقرار التعديلات.

مناخ قمعي
“لا مناخ ملائم”، هكذا رأى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الحقوقي خلف بيومي، والذي أكد أن مراقبة الاستفتاءات تتطلب وجود حد أدنى من الحريات تسمح بذلك، وهو أمر غير متوافر تماما الآن في مصر.

ودلل على ذلك بأن منظمات المجتمع المدني أغلقت مقراتها كمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما غادر مركز كارتر مصر معترضا على سوء المناخ الحالي، وتم تقديم بلاغات بتهم غير حقيقية ضد أغلب المؤسسات الحقوقية ومنها مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وأوضح أن ذلك المناخ غير المتوافر وقف حائلا دون قيامنا بدورنا كمنظمات حقوقية في المراقبة وفق الأصول والقواعد المتعارف عليها، ولذلك رفضنا أن نكون “ديكورا” لنظام جاء لحكم البلاد على غير سند دستوري سليم