«بنك الطاقة الإسلامي» الجديد سيقوم بتمويل مشاريع طاقة في تركيا

ينتظر أن يبدأ «بنك الطاقة الإسلامي»، الذي أعلنت عنه قطر مؤخرا، في بدء أعماله وتنفيذ استثمارات في مجال الطاقة داخل البلاد وخارجها.
والشهر الماضي، تم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم برأس مال قيمته 10 مليارات دولار في دولة قطر. ويبدأ أعماله في الربع الأخير من العام الحالي. ويمثل إنشاء البنك نقطة تحول كبيرة في المنطقة مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة.
يقول يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لـ»مركز قطر للمال»، ان البنك الذي تأسس في 19 مارس/آذار الماضي سيمول مشاريع الطاقة المقامة في تركيا.
وأوضح في مقابلة جرت أمس الجمعة في إسطنبول ان البنك الذي تأسس بالتشارك بين القطاع الخاص ومستثمرين دوليين، سيمول مشاريع في بلدان غنية بالطاقة مثل كازاخستان وروسيا والسودان ودول حوض بحر قزوين. وأضاف ان مشاريع الطاقة المقامة في تركيا ستستفيد أيضا من البنك، حيث سيدعم إلى جانب مشاريع الغاز الطبيعي والنفط، مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيميائية.
وقال أيضا أن قطر بوصفها من أكثر الدول الغنية بمصادر الطاقة، وأكبر مصدر للغاز المُسال في العالم، مَكَّنها من إطلاق فكرة «بنك الطاقة الإسلامي» واحتضانه. وبدأت قطر مؤخرا مواجهة منافسة من منتجي غاز في الولايات المتحدة وأستراليا.
وسيعمل بنك الطاقة كمؤسسة مالية مرخَّصة من «مركز قطر للمال» ومقره في الدوحة، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم. وستكون له مكاتب تمثيلية في عدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. وأشار المسؤول القطري إلى أن البنك سيكون بمثابة شركة تموّل مشاريع الطاقة الكبيرة، وأنه سيقدم في الغالب التمويل على شكل قروض مشتركة.
وعن العلاقات الاقتصادية القائمة بين تركيا وقطر، ذكر الجيدة أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الطرفين تجاوز 2 مليار دولار.
وأضاف أن «مركز قطر للمال» يجري حاليا دراسات حول الاستثمارات الاستراتيجية، ويسعى لجذب المستثمرين الأجانب إلى قطر، ويعقد مشاورات مع تركيا في هذا الشأن.
يذكر ان تركيا وقفت إلى جانب قطر بعد ان قاطعتها وحاصرتها أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وكشفت قطر في أغسطس/آب الماضي عن خطة استثمارية في تركيا قدرها 15 مليار دولار على المدى البعيد»، حسبما يقول الجيدة، الذي أضاف «إلى الآن وصل إلى تركيا من قطر 3 مليارات دولار كاستثمار نقدي، وتم توفير 3 مليارات دولار أخرى عبر اتفاقيات مقايضة، وهذا يعني أن 40 في المئة من الخطة الاستثمارية المعلنة في أغسطس، قد تحققت، ونتواصل مع المسؤولين الأتراك، لاستثمار القسم المتبقي في قطاعات مختلفة».
وذكر أن قطر تستثمر في قطاع البنوك بتركيا عبر مصرفي «فينانس بانك» و»ألتيرنَتيف بانك». وأضاف ان قطاعي العقارات والصناعات الدفاعية، يعتبران من القطاعات المهمة بالنسبة للاستثمار القطري.
كما أوضح أن تجارة التجزئة والمواد الغذائية والزراعة تعد من المجالات الأخرى التي يمكن للبلدين التعاون فيها.
وتحدث الجيدة عن إمكانية تعاون قطر وتركيا في مجال التمويل الإسلامي، وإلى احتمال أن تكون الدوحة وإسطنبول وكوالالمبور في مقدمة المدن في مجال التمويل الإسلامي.
واستطرد «هدفنا الاستراتيجي على المدى البعيد، هو جعل إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي في أوروبا، وكوالالمبور في آسيا، وبهذه الطريقة نعتقد بأن الدوحة ستكون بوابة تُفتح على منطقة الشرق الأوسط».
ولفت إلى أنه التقى مع مسؤولي مركز إسطنبول للتمويل، ولاحظ أنهم يشاطرونه الرأي، وأن هذه الملاحظة تبعث التفاؤل لتحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في جعل إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي في أوروبا.
ودعا الجيدة كافة الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في البلدان المذكورة، إلى الاستفادة من تلك التسهيلات، وقال «يوجد حاليا في بُنية مركز قطر للمال 5 شركات تركية، هناك مصرفان تركيان يرغبان في العمل في قطر، ونتواصل معهما، وأحد المصرفين اتخذ قراره النهائي بدخول الأسواق القطرية، بينما نواصل التشاور مع المصرف الآخر».
وأردف «اقول للشركات التركية، إن كنتم راغبين في التوسع والاستثمار في الكويت وعمان وعموم الشرق الأوسط، فإن قطر يمكن أن تكون مركزا مهما لكم، وعليكم أن تثقوا بأن قطر ستسهل لكم الإجراءات وستمنحكم الحوافز في هذا الشأن»