Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
طالبت مقررة خاصة للأمم المتحدة السعودية، الخميس، بجعل محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي علنية، بهدف إضفاء صدقية على إجراءات المحاكمة.
وقالت أغنيس كالامارد المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء “بخلاف تأكيدات السعودية، هذه ليست شؤونا داخلية أو محلية”.
وتابعت، في بيان، أن المملكة “ستكون مخطئة بشكل كبير إذا اعتقدت أنّ هذه الإجراءات، كما تجري حاليا، سترضي المجتمع الدوليّ”.
وتقوم كالامارد بـ”تحقيق حقوق إنسان مستقل” في مقتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر مقالات لدى “واشنطن بوست” في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في قنصلية بلاده في تركيا في عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”، بحسب السعودية. وبعد أربعة أشهر من اغتياله، لم يعثر بعد على جثته.
وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة، ولطخ خصوصاً سمعة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يواجه اتهامات بالوقوف خلف الجريمة.
وقالت كالامار، في وقت سابق، إنّ اغتيال خاشقجي كان “مخططا ومدبرا بشكل مسبق” من قبل مسؤولين سعوديين، لكن تحقيقها لا يستند إلى قرار من الأمم المتحدة ولا يحمل صفة التحقيق الرسمي.
ومقررو الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون بالنيابة عن المنظمة الدولية.
والخميس، اصدرت كالامارد مجموعة توصيات لجعل محاكمة المتهمين أكثر صدقية.
وتضمنت التوصيات إعلان أسماء المتهمين والتهم الموجهة إليهم بالإضافة إلى إتمام كل جلسات المحاكمة والأدلة المقدمة في شكل علني.
ودعت السعودية إلى السماح بحضور مراقبين دوليين والعمل بشفافية كاملة في إطار الجهود الرامية إلى العثور على جثة خاشقجي.
وقالت إنّ “حقوق الضحية وعائلته على المحك، وكذلك حقوق الدول الأخرى بموجب المعاهدات والقانون الدولي”.
وكان مسؤولون سعوديون اعتبروا، في وقت سابق، ان المطالبة بإشراف دولي على قضية خاشقجي بمثابة إهانة، منددين بما سموه “اعتداءات ظالمة” على النظام القضائي السعودي.
