الأمم المتحدة: بنغلاديش لن تستطيع وحدها حل أزمة الروهنغيا

قال مسؤول أممي إن بنغلاديش لا تستطيع حل أزمة الروهنغيا بمفردها، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لحل أزمة الإقلية المسلمة المضطهدة.

صرح بذلك مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، الأحد، خلال زيارة دبلوماسية قصيرة أجراها لمكتب رئيسة الوزراء البنغالية، الشيخة حسينة واجد.

ونقلت وكالة الأنباء البنغالية الرسمية عن ديانغ قوله إن “بنغلاديش غير قادرة على حل أزمة (الروهنغيا) لوحدها، وينبغي على المجتمع الدولي ممارسة مزيد من الضغط على ميانمار لحلها”.

و شدد المسؤول الأممي على وجود حاسة ماسة لعودة الروهينغيا سلميا إلى بلادهم بشكل يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم من أجل الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة.

وأضاف: “الأمم المتحدة تريد عودة الروهينغيا إلى وطنهم في إقليم أراكان، وبناءً شاملا وسلميا للمجتمع هناك”.

وأشاد المستشار الأممي بالدور الذي لعبته بنغلاديش خلال الأزمة من خلال استقبالها لما يزيد عن مليون لاجئ روهينغي قائلا: “لقد فتحتم أبوابكم على مصراعيها واستضفتم الروهينغيا”.

بدورها، شددت رئيسة وزراء بنغلادش على العبء الذي يشكله إيواء الروهينغيا في البلاد؛ حيث تجاوز عددهم في منطقة كوكس بازار عدد السكان المحليين.

و أضافت: “السكان المحليون يعانون بشدة، م طالبة المجتمع الدولي بفعل المزيد.

و كشفت حسينة عن أن حكومتها تعمل حاليا على تجهيز جزيرة تحمل اسم باشانشار لإيواء الروهينغيا.

بينما حذر مراقبون دوليون من أن الجزيرة عرضة للكوارث الطبيعية، وشددوا على أهمية نقل الروهينغيا بشكل طوعي إلى هناك مع تزويدهم بكامل المعلومات عن وضع الجزيرة.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

شاهد أيضاً

ثورة في الجامعات الأميركية

طلاب جامعة كولومبيا بأميركا يتظاهرون احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *