المغرب: «العدل والإحسان» تنضم للإضراب العام غداً وتدعو النقابات إلى تأسيس جبهة موحدة

ضمّت جماعة «العدل والإحسان» (الإسلامية المعارضة) صوتها إلى مجموع الهيئات النقابية والشبابية والحقوقية المغربية التي دعت إلى إضراب عام في المغرب غدًا الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الثامنة لحركة «عشرين فبراير» التي جسدت النسخة المغربية للربيع العربي سنة2011، وتمخض عنها تعدي دستوري وأول صعود لحزب إسلامي على رأس الحكومة، بعد تصدر «العدالة والتنمية» للانتخابات التشريعية.
ودعت الهيئات إلى تخليد الذكرى بمسيرات احتجاجية يوم غد الأربعاء بمجموع مناطق المغرب، وهو ما تجاوبت معه جماعة «العدل والإحسان» التي أعلنت عبر قطاعها النقابي مساندتها ودعمها للإضراب العام يوم ذكرى انطلاق الحراك في المغرب، مطالبة الدولة بالقطع مع أسلوب الاستهتار بالغضب والاحتقان الاجتماعي، وفق ما جاء في نص البيان الذي توصلت «القدس العربي» بنسخة منه.
وقال الذراع النقابي للجماعة أن قرار دعم ومساندة دعوات الإضراب التي دعت لها هيئات نقابية أخرى جاء في إطار متابعته لتطورات الحراك النضالي الذي تشهده الساحة النقابية، وكذا مآلات الحوار الاجتماعي، وبعد اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان نهاية الأسبوع حيث خلص إلى «استمرار حالة الانحباس والجمود
فيما يطلق عليه «الحوار الاجتماعي» للسنة الثامنة على التوالي»، ووصف جلسات الحوار التي عقدتها الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية ب»جلسات الاستماع» وكونها «مناورة الهدف منها إضاعة الوقت والالتفاف على الطالب العادلة للشغيلة المغربية ليس إلا».
وفي موضوع الحريات النقابية أكدت الجماعة أنه مجال يعيش على وقع «الإصرار على حصار العمل النقابي والتضييق»، مشيرة إلى إعفاء كوادر من مهامهم بسبب انتماءاتهم السياسية و النقابية، وكذا منع تسليم المكاتب النقابية إشهاد التأسيس والتجديد من لدن السلطات المحلية. وأشار البيان إلى ما أسماه «إصرار الحكومة على تنزيل قراراتها المجحفة، في استهتار بشع باحتجاجات ومطالب الشغيلة المغربية والطبقات المتوسطة والفقيرة»، وعلق على تلك القرارات بكونها «موغلة في تكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين».
وإضافة إلى المشاركة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية يوم غد الأربعاء، أكد القطاع النقابي للجماعة مشاركته في المسيرات الإقليمية و الجهوية التي دعت لها المركزيات النقابية يوم 24 شباط/ فبراير الجاري و دعمه للإضراب الوطني الوحدوي في قطاع التربية والتعليم يوم 20 فبراير الذي دعت إليه عدد من النقابات والتنسيقيات الوطنية التعليمية، وكذا المسيرة الوطنية الوحدوية المزمع تنظيمها بالرباط في نفس يوم الإضراب.
ووجه القطاع النقابي للعدل والإحسان دعوة للهيآت النقابية إلى التسريع في تأسيس جبهة نقابية موحدة» تكون في مستوى انتظارات المرحلة» وهي الدعوة التي ما فتئت تؤكد عليها قيادات سياسية في الجماعة في تصريحاتها وخرجاتها الإعلامية الأخيرة معتبرة أن جبهة موحدة تجمع مشارب نقابية و سياسية و إيديولوجية مختلفة هي آلية ضرورية لفرض التغيير، وهو الأمر الذي يثير الكثير من النقاش والقطبية بين التوجهين الإسلامي واليساري في المغرب.