مجلة فرنسية: منع القطريين من متابعة دراستهم في السوربون- أبوظبي انتهاك خطير للحرية الأكاديمية

حذرت مجلة “لوبوان” الفرنسية من مغبة أن منع الطلاب القطريين من متابعة دراستهم في فرع جامعة السربون بأبوظبي، يشكل انتهاكاً خطيراً للحرية الأكاديمية، ونددت بالصمت الرسمي الفرنسي حيال هذا الموضوع.

وتساءلت المجلة الفرنسية: هل تُدار جامعة السوربون أبوظبي وفقاً للقوانين الأكاديمية الفرنسية أم أن الإمارات تستطيع فرض رؤيتها السياسية على الجامعة؟.

“لوبوان”، رأت أن رفض الإماراتيين مؤخراً تعيين الباحثة الفرنسية ليلى العمراني في منصب رفيع في فرع جامعة السوربون أبوظبي بطريقة غاضمة ومن دون تقديم أي توضيحات؛ يترجم الرّقابة الأكاديمية الإماراتية على الجامعة الفرنسية العريقة.

واعتبرت المجلة أن رفض باحثة في الفلسفة والدراسات العربية، حلت في المرتبة الأولى ضمن الإجراءات التي قامت بها جامعة السوربون في باريس لاختيار من سيستلم المنصب بأبو ظبي، ليس أفضل طريقة للترويج لاسم السوربون حول العالم.

ومع أن صحيفة “لوموند” الفرنسية أدانت في وقت سابق هذا الإجراء عبر عريضة وقعها أكثر من مائة أكاديمي، إلا أن الجانب الرسمي الفرنسي فضل التزام الصمت حيال هذه الخطوة الإماراتية.

واليوم- تشيرُ لوبوان- فإن الطلاب “السابقين” في السربون أبوظبي، هم من يجدون أنفسهم ضحايا للأجندة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من بينهم جواهر، وهي طالبة قطرية في جامعة السوربون أبوظبي حتى عام 2017، قبل أن تنتقل إلى العاصمة الفرنسية حيث تواصل دراستها في جامعة السربون بباريس.

الطلاب “السابقين” في السربون أبوظبي، هم من يجدون أنفسهم ضحايا للأجندة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وتقول هذه الطالبة في الفلسفة إنه لم يسمح لها بإنهاء عامها الدراسي في جامعة السربون التي تعد الأقرب مسافة من بلدها، إذ لم تتمكن من العودة إلى أبوظبي بعد العطل الدراسية ، مع أنها دفعت نحو 200 ألف يورو مقدماً، مابين السّكن ورسومات التسجيل والدراسة.

وبعد هذا التدبير الانتقامي الإماراتي، التحقت جواهر بجامعة السربون بباريس لمتابعة الدراسة ، ولكن من دو أي مساعدة أو تعويض مالي. ورغم احتجاج اتحاد الطلاب في جامعة السوربون تضامناً مع الطالبة القطرية، غير أنه سرعان ما تم دفن القضية، كما تقول “لوبوان”.

وأوضحت المجلة الفرنسية نقلاً عن مصدر غربي في اليونيسكو قوله إنها ’’المرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية – فصل الطلاب اليابانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بعنف عن أقرانهم – يأخذ فيها بلد طُلاباً رهائن لسياساته’’. فقد أحصت المنظمة الدولية 156 حالة تمييز كان فيها قطريون ضحايا تدابير الانتقام الإماراتي، بما في ضد طلاب جامعيين، ولكن أيضاً الأزواج الذين تم منعهم من العيش معاً، يشيرُ المسؤول الغربي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات أو تسهيل نقل ملفاتهم الدراسية إلى البلد الذي يختارونه.

كما ذكّرت “لوبوان” أن سجل دولة الإمارات العربية المتحدة مع انتهاك الحق في التعليم يبدو حافلاً. ففي العام 2017 رفضت منح تأشيرات لمُدرسيْن أمريكيين اللذين دعيا للتدريس في فرع جامعة نيويورك أندرو هاميلتون بأبو ظبي، فقط لأنهما من الطائفة الشيعية.

وفي فرنسا، وبينما ترتفع الأصوات الجامعية المنددة بالتمييز الذي تمارسه دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الطائفة أو الموقف السياسي، تواصل وزارة التعليم العالي إلتزام الصمت حيال هذا الانتهاك الإماراتي للحق في التعليم والذي من شأنه أن يضر بصورة جامعة عريقة كالسربون