“سجون المغرب” تنفي إخفاء الحالة الصحية لقائد “حراك الريف”

نفت إدارة السجون بالمغرب صحة ادعاءات بشأنها قيامها بإخفاء نتيجة فحوصات طبية، أُجريت قبل نحو عام، تشير إلى إصابة قائد “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، قبل نحو عام، بأعراض جلطة دماغية وشلل نصفي.

وقالت إدارة السجون، في بيان لها، إن “ناصر خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل خللا خلقيا طفيفا حسب تشخيص الطبيب المعالج. وقد أُخبر النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة”.

والإثنين، اتهمت أسرة ناصر إدارة السجون بإخفاء نتائج فحوصات طبية أجريت لنجله، في مارس/آذار الماضي، تشير إلى إصابته بأعراض جلطة دماغية وشلل نصفي.

وأضافت إدارة السجون، نافية هذا الاتهام، أنه “لو تعلق الأمر فعلا بـ(شلل نصفي ناتج عن جلطة دماغية) كما تم الترويج لذلك، لما كان السجين المعني قادرا على التنطع ونزع ملابسه وتكسير المكتب الذي ضربه بيده، كما هو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة الإلكترونية”.

ويشير البيان هنا إلى واقعة حدثت، السبت الماضي، وأسفرت عن إصابة ناصر بالسجن؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى.

واختلفت رواية إدارة السجون للواقعة مع رواية والد ناصر.

إذ قالت إدارة السجون في بيان، الأحد، بشأن الواقعة، إن ناصر، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، “طلب بعض الإسعافات بسبب ألم بإحدى رجليه على حد قوله. ولما هم الممرض بتقديمها له، رمى أرضا بمستلزمات الإسعاف وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط”.

فيما قدم أحمد الزفزافي، والد ناصر، رواية مختلفة للواقعة، قائلا إن “ابنه أخبره في اتصال هاتفي معه أنه شعر مساء السبت بتوعك على مستوى رجله قبل أن يصبح الامر أشبه بجلطة او أعراض شلل نصفي؛ إذ فقد القدرة على تحريك نصفه الايمن والاحساس به”.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”: “أمام هذه المستجدات أتساءل كما تساءل ابني: هو يحدثني عن سبب عدم اطلاعنا على حالته الصحية منذ مارس 2018 وعدم إخبارنا؛ إذ إن ناصر أكد أن حالته هاته (هذه) لم يسبق أن عانى منها إلا بعد اعتقاله، ولا يستبعد أن تكون نتيجة تعنيفه يوم اعتقاله إذ تم ضرب رأسه مع جدار البيت”.

وتابع: “فور عوده ناصر إلى السجن (من المستشفى)، السبت الماضي، حاول المدير إرغامه على التوقيع على محضر يتضمن اتهاما له بتكسير أدوات مكتبية تابعة للسجن وهو في حالة غضب؛ وهو الأمر الذي رفضه رفضا قاطعا ونفاه نفيا تاما، واعتبره اتهاما باطلا لا أساس له من الصحة”.

كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو/حزيران 2018، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عاما.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة الاسئنافية لقادة حراك الريف في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة “حراك الريف” بأحكام سجنية وصفت بـ”القاسية”، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف”.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

فيما أصدر الملك، في أغسطس/ آب 2018، أمرا بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقلا على خلفية “حراك الريف” شمال البلاد.