والد الزفزافي يعلن استقالته من رئاسة جمعية للتضامن مع معتقلي حراك الريف احتجاجاً على الحملة التي يتعرض لها

أعلن أحمد الزفزافي والد ناصر قائد حراك الريف، استقالته من رئاسة جمعية «ثافرا» وفاء وتضامناً مع عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف احتجاجاً على حملة منظمة تعرض لها لنشاطاته المكثفة في الكشف عما يتعرض له المعتقلون من ظلم وإهانة وانتهاكات.
وقال الزفزافي الأب، في تدوينة على صفحته على «فيسبوك»: «صبرت وصبرت حتى عجز الصبر عن التحمل، لأنني لم أرتكب جرماً أو محظوراً أو ممنوعاً أو نهباً أو اختلاساً أو تسولاً حتى أتعرض وحدي من دون أية عائلة أخرى للمعتقلين إلى إسقاطات وإكراهات واتهامات مجانية من طرف الجهة المخزنية التي تشتغل لصالح الجهة المعلومة التي تريد الشر وكل الشر للريف».
وتعرف محاكمة نشطاء حراك الريف، القابعين في سجن عكاشة، وبعد نقل ناصر الزفزافي إلى المستشفى، يوم السبت الماضي، وقالت مندوبية السجون إن الزفزافي نُقل إلى المستشفى بعد انتفاخ في يده جراء إصابته، وأيضاً لإجراء فحوصات اختصاصية على بعض مفاصله السفلى. وأشارت المندوبية إلى أن حالة «توتر» عاشها سجن عكاشة على إثر «ضرب الزفزافي ليده»، أعقبه «عصيان» رفاقه من المعتقلين الذين رفضوا الدخول إلى زنازينهم. وتوعدت هؤلاء المعتقلين بالعقاب، وقالت إنها قامت «بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين، لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى». ووجه أحمد الزفزافي الشكر إلى جميع من ساعدوه في نشاطه كرئيس لجمعية عائلات معتقلي الحراك الذين آزروه في محنته باعتقال ابنه ناصر، وقال: «أشكر الجميع، وأعلن استقالتي وانسحابي من جميع ما كنت أتحمل مسؤوليته، لأتفرّغ لمساعدة رفيقة دربي فيما تعانيه من انهيار صحي وعصبي خطير، كما أتفرغ إلى زيارة ابني القابع في سجن عكاشة في الدار البيضاء».
وقال إنه لم يتمكن بعد من التواصل مع ابنه المعتقل الذي نقل، السبت، إلى المستشفى بعد إصابته في يده، وأضاف أن الأسرة لم تطلع على الأمر إلا من خلال التصريحات الصادرة عن إدارة السجن -عكاشة- التي لم تتمكن من الاتصال بها للاطمئنان على وضع ناصر، بسبب عطلة نهاية

شاهد أيضاً

ثورة في الجامعات الأميركية

طلاب جامعة كولومبيا بأميركا يتظاهرون احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *