محاكمة 3 شركات بلجيكية بتهمة تصدير مركبات كيميائية إلى سوريا

طالبت إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية، بتغريم 3 شركات محلية متهمة بتصدير مركبات كيميائية إلى سوريا، أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهرا.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة 3 شركات بلجيكية، الخميس بمدينة أنفرس (شمال)، بتهمة تصدير مركب الأيزوبروبانول الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى سوريا، حسبما نقل موقع “7sur 7 ” البلجيكي (خاص).

وطالبت الإدارة الحكومية بتغريم شركة “أنيكس كاستمز هوفينين” 750 ألف يورو، وشركة “دانمار لوجيستيكس” 160 ألف يورو، فيما طالبت مجموعة “شيمي تريدينغ” التي وفرت المركب الكيميائي بغرامة قدرها 346.443 ألف يورو.

وقالت الإدارة الحكومية إن الشركات المخالفة “مسؤولة عن 24 عملية تسليم متنازع عليها (إلى سوريا) خلال الفترة بين مايو/ آيار 2014 وديسمبر/ كانون الأول 2016”.

وأضافت أن عمليات التسليم إلى سوريا، أسفرت عن تصدير “168 طنا من مركب الأيزوبروبانول، الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين”.

ووفقا للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة، وفق المصدر ذاته.

وأوضح محامي إدارة الجمارك والضرائب ـ خلال الجلسةـ أنه كان يتعين على الشركات المخالفة “أن تكون على دراية بهذه التراخيص الضرورية، لأنه تم إبلاغها عبر البريد الإلكتروني، كما أن هذه المعلومات كانت متوفرة أيضا على موقع الجمارك”.

بدوره، دافع محامي الشركات عن وكلائه، وقال إن “تلك الرسالة الإلكترونية لم تصل أبدا، وأن الموقع الإلكتروني للإدارة لم يتم تحديثه إلا في أبريل/ نيسان 2018”.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في قضية الشركات الثلاث في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، أنه “من المرجح جدا” استخدام غازيْ السارين والكلور، في هجمات على منطقة “اللطامنة” السورية، يومي 24 و25 مارس/ آذار 2017.

كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز “السارين” في بلدة “خان شيخون” بريف محافظة إدلب السورية (شمال) في 4 أبريل/ نيسان 2017.