Aloumma Magazine مجلة الأمة تفتح للعقول، تلمس القلوب، صوت الحقيقة في عالمنا.
بقلم ه. ب. ذهبي
“جمعة الغضب”، يبقى الحدث الأهم واللغز الذي تغلق العدالة المصرية عنه عينيها حتى الآن، في ظل اتهامات مرسلة ليس لها أدلة سوى المكايدة السياسية. حيث تهدف المهاترات إلى توريط الاخوان المسلمين و جهات خارجية في عملية فتح السجون.
28 يناير أو “جمعة الغضب” كانت بمثابة انفجار بركان غضب ظل يشتعل في نفوس الشعب لسنوات، حيث فتحت في 28 يناير أبواب 11 سجنًا على الشعب المصري.
و كان أول الأشخاص الذين وجهت لهم تهم فتح السجون حينذاك هو وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي، وجاء ذلك الكلام على لسان د.عامر غريب – مدير مكتب المعلومات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال إن حبيب العادلي خطط لفتح السجون يوم 28 يناير بعد اجتماع مع مبارك مستعينًا بقوة جهاز أمن الدولة.
وأشارت شهادات، إلى أن فتح السجون جاء بخطة محكمة لكي لا يظهر تورطه فيها وتلفيقها لجهات أخرى. و كان الهدف من فتح السجون الإنتقام من القوات المسلحة التي لم تواجه المتظاهرين وفي الوقت نفسه أراد العادلي إجهاض الثورة عن طريق رجوع الشعب لمنازلهم لكي يحموها باللجان الشعبية، ولذلك فتح السجون القريبة من مدن الثورة خصوصًا في الوجه البحري. و هناك العديد من الفيديوهات التي وثقت الحادث و منها إطلاق سراح المعتقلين من طرف الدوريات.
و في بيان صحفي في هذا الصدد تؤكّد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نفيها القاطع لما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، التي أشار فيها إلى إرسال حماس ثمانمائة عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير ٢٠١١، وهي تستهجن الإصرار على الزج بحركة حماس في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية، وتجدّد التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.
و لهذه المحاكمة الهزلية اكثر من دلالة، نسرد منها ان النظام الحالي ماهو الا امتداد لنظام مبارك. كما أن الفيلم غير واقعي الإخراج، ماهو الا إثبات على فساد المنظومة العدلية الحالية في مصر. دون الحديث عن تفاصيل الاستماع إلى الشاهد و أسئلة الأسير البلتاجي الثلاث، و التي عجز الشاهد المجرم عن الجواب عنها. مجرم بشهادته الزور و لانه كان اول المسؤولين عن الواقعة. الا ان العدالة عمياء لا ترى إلا ما أمرت به من طرف الانقلاب القائم.
