الأحزاب الوسطية الليبرالية في تونس مترددة في دعم المرشح السجين القروي بعد زلزال الدور الأول

لا تزال الأحزاب “الوسطية” في تونس في حالة تردد حول دعم أحد مرشحي الرئاسة التونسية في الدور الثاني، قيس سعيد ومنافسه الموقوف في السجن نبيل القروي.

وخسرت جل الأحزاب الممثلة في البرلمان، التي تقدم نفسها كأحزاب الطيف “الوسطي والتقدمي والليبرالي”، السباق الرئاسي، وجاءت نتائج بعض مرشحيها في الدور الأول محبطة وكارثية ولم تتجاوز في بعض الحالات نسبة واحد بالمئة من مجموع الأصوات.

وحل أبرز مرشحي العائلة السياسية الوسطية في المركزين الرابع والخامس، وهما وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحصوله على 73ر10 بالمئة من أصوات الناخبين ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بنسبة 3ر7 بالمئة.

ومثل فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، وقطب الإعلام الموقوف في السجن، نبيل القروي، في الدور الأول زلزالا سياسيا للأحزاب الكبرى، كما أشر إلى نهاية حقبة من الحكم امتدت منذ بداية الانتقال السياسي عام 2011.

ولكن عكس القروي وموقف الأحزاب الليبرالية وحتى اليسارية المتردد حتى الآن، فقد سارعت أحزاب محافظة بعد خسارة مرشحيها إلى الاصطفاف خلف قيس سعيد بدعوى ضمانه الحد الأدنى من رؤيتها السياسية.

ومن بين تلك الأحزاب حركة النهضة الإسلامية والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والمرشح المنصف المرزوقي والإسلامي المستقل حمادي الجبالي والمرشح المستقل الصافي سعيد، ويقدم هؤلاء أنفسهم كمحافظين أو من التيار القومي العربي.

وعزز هذا الاصطفاف من موقف سعيد وحظوظه في الدور الثاني بشكل أولي.

وقال المنجي الحرباوي، النائب في البرلمان المنتهية ولايته، القيادي في حزب “حركة نداء تونس” الفائز بانتخابات 2014: “سيجتمع المكتب السياسي نهاية الأسبوع الجاري (يوم الأحد) وسنناقش هذه المسألة”.

وتابع الحرباوي: “سنتخذ قرارنا إما بدعم أحد المرشحين أو التزام الحياد”.

وفاز نداء تونس برئاسية 2014 عبر الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي قبل نهاية عهدته في تموز/يوليو الماضي، ودعم الحزب في الدور الأول عبد الكريم الزبيدي.

كما تخلي حزب “حركة مشروع تونس” عن المنافسة في السباق الرئاسي، حيث أعلن مرشحه محسن مرزوق قبل يوم واحد من الاقتراع الانسحاب لدعم حظوظ الزبيدي.

وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان حسونة الناصفي: “لا يزال الوقت مبكرا لاتخاذ قرار بخصوص الدور الثاني، هناك آجال للطعون ونحن الآن منشغلون بحملة الانتخابات التشريعية”.

وأضاف الناصفي: “الخيارات واضحة إما أن ندعم مرشحا أو سنترك حرية الاقتراع لأنصارنا”.

ولم يعلن حزب “حركة تحيا تونس” الداعم للحكومة عن موقف واضح من مرشحي الدور الثاني، لكن العداء قائم مع حملة المرشح نبيل القروي منذ إيقاف الأخير والزج به في السجن ضمن تحقيق قضائي في تهم ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال.

ويفضل الحزب التركيز في الوقت الحاضر على الانتخابات التشريعية بدل الاهتمام بمرشحي الدور الثاني، وكان يوسف الشاهد قد دعا الأحزاب الديمقراطية إلى توحيد الصف استعدادا للانتخابات التشريعية من “أجل التدارك ومنع انزلاق البلاد الى المجهول”.

وقالت العضو في مكتب الأمانة العامة لـ”حزب تحيا تونس” آمال بالخيرية: “لا يمثل المرشحان الخط السياسي للحزب، هناك طرح شعبوي، لا يعبر عنا، تاجر بالأوضاع الاجتماعية كما تحوم حوله شبهات فساد”.

وتضيف بالخيرية: “هناك في المقابل طرح غامض مع المرشح قيس سعيد، وصعوده يعبر عن حالة تململ عامة إزاء الطبقة السياسية، وعلينا نحن التقاط هذه الرسالة، لا نعرف سعيد ولكن المجموعات الداعمة له تمثل خطرا على الجمهورية والانتقال السياسي في البلاد”.

وستخوض أغلب أحزاب هذا الصف معركة حياة أو موت في الانتخابات التشريعية، لأن استطلاعات رأي كانت كشفت، كما في الرئاسية، عن صعود قوى سياسية جديدة مثل “حزب قلب تونس” لرئيسه نبيل القروي الذي يقدم نفسه كحزب خارج التصنيف الأيديولوجي.

ولا تبدي حملة نبيل القروي انزعاجا من تردد الأحزاب الوسطية في دعم مرشحها في هذه المرحلة بقدر ما تطلب بشكل عاجل إرساء وضع طبيعي ومتكافئ للفرص بين المرشحين في الدور الثاني للانتخابات.

ويقول حاتم مليكة المتحدث باسم المرشح نبيل القروي: “تدني نسبة الأصوات لنبيل القروي في الدور الأول كان ثابتا بسبب الإيقاف، لكن لم نلجأ إلى التصعيد لوجوده في الدور الثاني، لكن في المرحلة الحالية فإن هناك أضرارا مضاعفة لأن نبيل القروي ليس مرشحا مستقلا، وهو رئيس حزب متواجد في كل الدوائر ومن غير الطبيعي استمرار غيابه أيضا عن انطلاق الحملة للانتخابات التشريعية”.

ويضيف مليكة: “الإبقاء على نبيل القروي في الإيقاف هو خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص، يجب حل هذه المسألة بشكل عاجل وقبل كل شيء، ثم لنا مفاوضاتنا مع القوى الديمقراطية القريبة منا، لكن من يريد إبقاء القروي في السجن يريد التأثير على الانتخابات”.

وأوقف القروي مالك قناة “نسمة” الخاصة منذ 23 آب/أغسطس الماضي قبل الحملة الانتخابية للدور الأول، بعد تحريك دعوة قضائية تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد، لكن لم تثبت أي تهم ضده، كما لم تصدر أحكام نهائية بشأنه.

وبسبب الإيقاف لم يظهر القروي في حملته الانتخابية ولم يشارك بقية المرشحين الـ26 في المناظرات التلفزيونية للدور الأول، وطالبت هيئة الانتخابات من السلطات القضائية بأن تمنحه فرصة بأي شكل من الأشكال للتمتع بحقوقه كمرشح رئاسي في الدور الثاني.

وتصدر القروي استطلاعات نوايا التصويت قبل انتخابات الدور الأول بنسب تقارب 24 بالمئة، لكن بعد إيقافه تحصل على 5ر14 بالمئة من نسبة الأصوات في الدور الأول، بينما حصل قيس سعيد على 4ر18 بالمئة، وليس واضحا حسابيا ما إذا كانت مغادرة القروي للسجن خلال فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني من شأنها أن تقلب الموازين لصالحه.

وقال المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد: “إذا بقي الوضع على حاله فإنه يصعب فوز القروي، سعيد لم تطله حملات تشويه عكس القروي فضلا عن خلافات الأخير مع رئيس الحكومة وشبهات الفساد”.

وتابع عبيد: “العائلة الوسطية اليوم منقسمة، ويعني هذا أن هناك من سيصوت للقروي، وأن آخرين لن يفعلوا عكس الأحزاب المؤيدة لقيس سعيد، أتوقع أنه حتى مع مغادرة القروي للسجن قبل الحملة الانتخابية، فإن هذا لن يغير الوضع كثيرا”. القيزاني: لا تزال الأحزاب “الوسطية” في تونس في حالة تردد حول دعم أحد مرشحي الرئاسة التونسية في الدور الثاني، قيس سعيد ومنافسه الموقوف في السجن نبيل القروي.

وخسرت جل الأحزاب الممثلة في البرلمان، التي تقدم نفسها كأحزاب الطيف “الوسطي والتقدمي والليبرالي”، السباق الرئاسي، وجاءت نتائج بعض مرشحيها في الدور الأول محبطة وكارثية ولم تتجاوز في بعض الحالات نسبة واحد بالمئة من مجموع الأصوات.

وحل أبرز مرشحي العائلة السياسية الوسطية في المركزين الرابع والخامس، وهما وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحصوله على 73ر10 بالمئة من أصوات الناخبين ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بنسبة 3ر7 بالمئة.

ومثل فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، وقطب الإعلام الموقوف في السجن، نبيل القروي، في الدور الأول زلزالا سياسيا للأحزاب الكبرى، كما أشر إلى نهاية حقبة من الحكم امتدت منذ بداية الانتقال السياسي عام 2011.

ولكن عكس القروي وموقف الأحزاب الليبرالية وحتى اليسارية المتردد حتى الآن، فقد سارعت أحزاب محافظة بعد خسارة مرشحيها إلى الاصطفاف خلف قيس سعيد بدعوى ضمانه الحد الأدنى من رؤيتها السياسية.

ومن بين تلك الأحزاب حركة النهضة الإسلامية والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والمرشح المنصف المرزوقي والإسلامي المستقل حمادي الجبالي والمرشح المستقل الصافي سعيد، ويقدم هؤلاء أنفسهم كمحافظين أو من التيار القومي العربي.

وعزز هذا الاصطفاف من موقف سعيد وحظوظه في الدور الثاني بشكل أولي.

وقال المنجي الحرباوي، النائب في البرلمان المنتهية ولايته، القيادي في حزب “حركة نداء تونس” الفائز بانتخابات 2014: “سيجتمع المكتب السياسي نهاية الأسبوع الجاري (يوم الأحد) وسنناقش هذه المسألة”.

وتابع الحرباوي: “سنتخذ قرارنا إما بدعم أحد المرشحين أو التزام الحياد”.

وفاز نداء تونس برئاسية 2014 عبر الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي قبل نهاية عهدته في تموز/يوليو الماضي، ودعم الحزب في الدور الأول عبد الكريم الزبيدي.

كما تخلي حزب “حركة مشروع تونس” عن المنافسة في السباق الرئاسي، حيث أعلن مرشحه محسن مرزوق قبل يوم واحد من الاقتراع الانسحاب لدعم حظوظ الزبيدي.

وقال القيادي في الحزب والنائب في البرلمان حسونة الناصفي: “لا يزال الوقت مبكرا لاتخاذ قرار بخصوص الدور الثاني، هناك آجال للطعون ونحن الآن منشغلون بحملة الانتخابات التشريعية”.

وأضاف الناصفي: “الخيارات واضحة إما أن ندعم مرشحا أو سنترك حرية الاقتراع لأنصارنا”.

ولم يعلن حزب “حركة تحيا تونس” الداعم للحكومة عن موقف واضح من مرشحي الدور الثاني، لكن العداء قائم مع حملة المرشح نبيل القروي منذ إيقاف الأخير والزج به في السجن ضمن تحقيق قضائي في تهم ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال.

ويفضل الحزب التركيز في الوقت الحاضر على الانتخابات التشريعية بدل الاهتمام بمرشحي الدور الثاني، وكان يوسف الشاهد قد دعا الأحزاب الديمقراطية إلى توحيد الصف استعدادا للانتخابات التشريعية من “أجل التدارك ومنع انزلاق البلاد الى المجهول”.

وقالت العضو في مكتب الأمانة العامة لـ”حزب تحيا تونس” آمال بالخيرية: “لا يمثل المرشحان الخط السياسي للحزب، هناك طرح شعبوي، لا يعبر عنا، تاجر بالأوضاع الاجتماعية كما تحوم حوله شبهات فساد”.

وتضيف بالخيرية: “هناك في المقابل طرح غامض مع المرشح قيس سعيد، وصعوده يعبر عن حالة تململ عامة إزاء الطبقة السياسية، وعلينا نحن التقاط هذه الرسالة، لا نعرف سعيد ولكن المجموعات الداعمة له تمثل خطرا على الجمهورية والانتقال السياسي في البلاد”.

وستخوض أغلب أحزاب هذا الصف معركة حياة أو موت في الانتخابات التشريعية، لأن استطلاعات رأي كانت كشفت، كما في الرئاسية، عن صعود قوى سياسية جديدة مثل “حزب قلب تونس” لرئيسه نبيل القروي الذي يقدم نفسه كحزب خارج التصنيف الأيديولوجي.

ولا تبدي حملة نبيل القروي انزعاجا من تردد الأحزاب الوسطية في دعم مرشحها في هذه المرحلة بقدر ما تطلب بشكل عاجل إرساء وضع طبيعي ومتكافئ للفرص بين المرشحين في الدور الثاني للانتخابات.

ويقول حاتم مليكة المتحدث باسم المرشح نبيل القروي: “تدني نسبة الأصوات لنبيل القروي في الدور الأول كان ثابتا بسبب الإيقاف، لكن لم نلجأ إلى التصعيد لوجوده في الدور الثاني، لكن في المرحلة الحالية فإن هناك أضرارا مضاعفة لأن نبيل القروي ليس مرشحا مستقلا، وهو رئيس حزب متواجد في كل الدوائر ومن غير الطبيعي استمرار غيابه أيضا عن انطلاق الحملة للانتخابات التشريعية”.

ويضيف مليكة: “الإبقاء على نبيل القروي في الإيقاف هو خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص، يجب حل هذه المسألة بشكل عاجل وقبل كل شيء، ثم لنا مفاوضاتنا مع القوى الديمقراطية القريبة منا، لكن من يريد إبقاء القروي في السجن يريد التأثير على الانتخابات”.

وأوقف القروي مالك قناة “نسمة” الخاصة منذ 23 آب/أغسطس الماضي قبل الحملة الانتخابية للدور الأول، بعد تحريك دعوة قضائية تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد، لكن لم تثبت أي تهم ضده، كما لم تصدر أحكام نهائية بشأنه.

وبسبب الإيقاف لم يظهر القروي في حملته الانتخابية ولم يشارك بقية المرشحين الـ26 في المناظرات التلفزيونية للدور الأول، وطالبت هيئة الانتخابات من السلطات القضائية بأن تمنحه فرصة بأي شكل من الأشكال للتمتع بحقوقه كمرشح رئاسي في الدور الثاني.

وتصدر القروي استطلاعات نوايا التصويت قبل انتخابات الدور الأول بنسب تقارب 24 بالمئة، لكن بعد إيقافه تحصل على 5ر14 بالمئة من نسبة الأصوات في الدور الأول، بينما حصل قيس سعيد على 4ر18 بالمئة، وليس واضحا حسابيا ما إذا كانت مغادرة القروي للسجن خلال فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني من شأنها أن تقلب الموازين لصالحه.

وقال المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد: “إذا بقي الوضع على حاله فإنه يصعب فوز القروي، سعيد لم تطله حملات تشويه عكس القروي فضلا عن خلافات الأخير مع رئيس الحكومة وشبهات الفساد”.

وتابع عبيد: “العائلة الوسطية اليوم منقسمة، ويعني هذا أن هناك من سيصوت للقروي، وأن آخرين لن يفعلوا عكس الأحزاب المؤيدة لقيس سعيد، أتوقع أنه حتى مع مغادرة القروي للسجن قبل الحملة الانتخابية، فإن هذا لن يغير الوضع كثيرا”.