لاصحة لقرار إلغاء التجنيس من قبل المعارضة

أكد مطلعون على أن الشائعات التي ترددت حول اتفاق قادة المعارضة على إلغاء قرارات التجنيس التي أصدرتها الرئاسة التركية حال وصولهم للحكم غير صحيحة.
وقال الباحث في الشأن التركي الدكتور سعيد الحاج إن إلغاء الجنسية ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لقرار من المجلس الوزاري بناء على قرار قضائي، وأضاف أن الأمر محصور تقريباً فقط في بعض قضايا الإرهاب.
كما أكد الكاتب في الشأن التركي معين نعيم، على أن سحب الجنسية في تركيا لا يكون دون مبرر، وأن القانون في تركيا لا يعمل بأثر رجعي، أي أنه حتى لو تغيّر القانون فسحب الجنسية يتم فقط عبر قرارات قضائية معقدة.
يذكر أن 6 من أحزاب المعارضة اجتمعت بالأمس لمدة 5 ساعات، وانتهى اجتماعها بإدلاء بيان مشترك.
وذكر القادة في بيانهم أنهم عازمون على إنشاء نظام برلماني عادل وديمقراطي وكافل للحريات ومؤسّس على مبدأ فصل السلطات.
كما اتهموا النظام الرئاسي الحالي بأنه السبب في أكبر الأزمات التي تعيشها تركيا في تاريخها على حد وصفهم.
وحدد القادة الستة موعد إعلان البيان النهائي لمشروع النظام البرلماني المعزز في 28 شباط/ فبراير الحالي.
وتعهدوا في ختام البيان بجعل تركيا أكثر أمناً ورفاهية واستقراراً من خلال تطبيق النظام البرلماني المعزز.